تتصاعد الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية لتطبيق 'سيناريو غزة' في الضفة الغربية، مع تصاعد الهجمات المسلحة للمقاومة الفلسطينية، التي نفذت أربع عمليات ناجحة ضد مستوطنين شمال الضفة خلال الأسبوعين الأخيرين.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب الإسرائيلي يعكس محاولة لفرض معادلات جديدة بالضفة، تستنسخ ما قامت به تل أبيب في غزة من تدمير للبنى التحتية وتهجير السكان.

وفي أحدث التصريحات المتطرفة، دعا يوسي دغان، رئيس ما يسمى مجلس السامرة الاستيطاني، إلى 'اقتلاع القرى الفلسطينية' التي اتهمها بإيواء منفذي العمليات، مشيراً تحديداً إلى بلدتي كفر الديك وبروكين، واعتبر أنه يجب التعامل معهما كما جرى في رفح وجنين خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي خلفت دماراً واسعاً وقتلى وجرحى من المدنيين.

وقال دغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن 'دماء اليهود لا تُهدر كما يُهدر الماء'، مضيفاً أن القرى التي تنطلق منها الهجمات يجب أن تُحول إلى مناطق مدمرة بالكامل على غرار جباليا. جاءت تصريحاته بعد مقتل مستوطنة 'حامل' وإصابة زوجها في عملية إطلاق نار قرب سلفيت شمال الضفة الغربية مساء الأربعاء.

ضفة مثل غزة... واقع يتبلور

وقال المحلل السياسي عزام أبو عدس إن الخطاب الإسرائيلي لا يخفى نواياه الحقيقية، مؤكداً أن 'كل البيانات والتصريحات الرسمية والإعلامية الإسرائيلية تدور حول هدف واحد: جعل الضفة تبدو كغزة، بروقين مثل الشجاعية ونابلس مثل رفح'.

وأضاف أبو عدس أن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة يجب ألا تُؤخذ على محمل التصعيد الكلامي فقط، محذراً من أن الاحتلال قد يشرع قريباً في تنفيذ عمليات ميدانية موسعة تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة العسكرية.

وفي ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى أبو السعود إن الاحتلال يستغل العملية الأخيرة التي قُتلت خلالها المستوطنة 'الحامل' قرب سلفيت لتبرير خطوات تصعيدية محتملة ضد الفلسطينيين.

وقال أبو السعود لـ 'فلسطين أون لاين' إن 'إسرائيل التي تهيمن على الإعلام العالمي، تحاول استغلال الحادثة لتصوير الفلسطينيين كطرف همجي وعنيف بهدف كسب تعاطف دولي يسمح لها بشن حملات عسكرية واسعة من دون محاسبة'.

وأشار أبو السعود إلى أن استمرار العمليات المسلحة رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطة الفلسطينية والاحتلال، يعكس أن المقاومة في الضفة باتت جزءاً من معادلة لا يمكن تجاوزها، مضيفاً أن تصاعد العمليات يؤكد فشل سياسات الردع الإسرائيلية ويضع الحكومة في مأزق داخلي.

الساحة القادمة للصراع

ويرى المحلل السياسي أحمد الكومي أن التطورات الأخيرة قد تفتح الطريق أمام الضفة الغربية لتكون ساحة الصراع القادمة، في ظل تصاعد الدعوات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

وأشار الكومي إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن مؤخراً أن عام 2025 سيكون عام 'فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية'، معتبراً أن هذه التصريحات تُظهر بوضوح التوجهات الإسرائيلية المقبلة.

وأضاف لـ'فلسطين أون لاين' أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنين وطولكرم ومخيماتهما يؤكد أن الاحتلال بدأ فعلاً تنفيذ هذه الخطط على الأرض. وقال إن 'مع غياب رد فلسطيني رسمي واضح، واستمرار الغطاء الدولي والإقليمي للجرائم الإسرائيلية، تبدو الضفة على شفا انفجار لا مفر منه'.

وتابع أن تصاعد عمليات المقاومة المسلحة يعكس تحولات في الوعي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يحاولون اليوم كسر معادلة الخضوع والتنسيق الأمني، رغم تعقيدات المشهد وتعدد الأطراف الفاعلة بما في ذلك الاحتلال والسلطة الفلسطينية والقوى الإقليمية.

عمليات المقاومة تؤكد استمراريتها رغم القمع

وفي سياق متصل، قال الصحفي الفلسطيني عدي جعار إن العملية الأخيرة في سلفيت جاءت لتؤكد استمرار المقاومة رغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة المفروضة على الضفة الغربية.

وأضاف جعار، في تغريدة، أن 'ما نشهده اليوم هو تصاعد في العمليات المسلحة رغم القبضة الأمنية التي تُعتبر الأشد في تاريخ الضفة'. وأشار إلى أن الضفة شهدت خلال أسبوعين فقط أربع عمليات مسلحة، في بيتا وبرطعة والخليل وسلفيت.

ونوه جعار إلى أن هذه العمليات تثبت أن القضاء على المقاومة الفلسطينية أمر مستحيل، لافتاً إلى أن الصراع لا يزال مفتوحاً، والمقاومة قادرة على مباغتة الاحتلال في أي لحظة، مهما بلغت قوة القبضة الأمنية أو التشديدات العسكرية.