أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال 'الإسرائيلي' ارتكب 1300 خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 20 يناير 2026، ما أسفر عن 1820 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق بالاتفاق.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن الخروقات شملت 430 حالة إطلاق نار، و66 توغلًا للآليات داخل الأحياء السكنية، و604 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 200 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.

وبيّن البيان أن عدد الشهداء بلغ 483 شهيدًا، بينهم 252 من الأطفال والنساء والمسنين بنسبة 52%، فيما شكّل المدنيون 92% من إجمالي الشهداء، واستُهدف 96% منهم داخل الأحياء السكنية بعيدًا عن الخط الأصفر.

كما بلغ عدد المصابين 1287 مصابًا، غالبيتهم من المدنيين بنسبة 99.2%، وجميعهم أُصيبوا داخل المناطق السكنية، إضافة إلى اعتقال 50 مواطنًا من داخل الأحياء بعيدًا عن الخط الأصفر.

وفيما يتعلق بالمساعدات، أشار المكتب إلى دخول 25,816 شاحنة مساعدات وبضائع ووقود فقط من أصل 60 ألف شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%، بينها 649 شاحنة وقود فقط، أي 13% من الكمية المفترضة، وبمعدل يومي بلغ 261 شاحنة بدلًا من 600.

وأكد البيان أن الاحتلال لم يلتزم بخطوط الانسحاب، ولا بإدخال المعدات الطبية ومواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة، ولا بتشغيل محطة توليد الكهرباء، كما واصل إغلاق معبر رفح ومنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني المستمر في قطاع غزة، داعيًا الرئيس الأميركي، والجهات الراعية والضامنة للاتفاق، والأمم المتحدة، إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين، والتدفق الفوري والآمن للمساعدات والوقود، لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.