جدد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الحليف السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، دعوته إلى إعداد دستور جديد وإجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في تركيا، معتبرًا أن ذلك ضروري لضمان عمل نظام الحكم الرئاسي بصورة أكثر فاعلية.

وقال بهتشلي، في مقابلة مع قناة 'خبر ترك'، إن تركيا تحتاج قبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن النظام الرئاسي يوفر هذا الاستقرار، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض جوانب تطبيقه بعد مرحلتين من العمل به.

وأكد أن إعداد دستور جديد ينبغي أن يترافق مع نقاش حول التعديلات القانونية والسياسية المطلوبة، داعيًا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والمفكرين والأكاديميين، إلى جانب القوى السياسية، في هذا النقاش.

وفي ما يتعلق بالمسار المرتبط بحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، قال بهتشلي إن العملية لم تواجه 'عقبات جدية' حتى الآن، رغم ما وصفه بتوترات وتحريضات مرتبطة بأنشطة انفصالية.

كما أضاف أن التوافق الذي تحقق داخل اللجنة البرلمانية المعنية أتاح تمرير القانون الإطاري للعملية بتأييد 467 نائبًا، وهو رقم قال إنه لم يكن يتوقعه، معتبرًا أن هذه النتيجة وسعت نطاق التوافق المجتمعي وعززت التضامن حول المسار.