أكّد الرئيس أحمد الشرع، في اتصال هاتفي خلال اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء لتعزيز السلم الأهلي، أن البلاد تقف اليوم أمام محطة تاريخية تزامنًا مع ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا؛ وهي محطة حظيت بترحيب واسع لدى معظم السوريين، رغم التباينات بين من تأثر بتبعاتها ومن أدرك ضرورتها للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها.

وقال الرئيس الشرع إن الدولة تدرك حجم الاعتراضات والتحديات التي ستستمر بمواجهتها، مؤكداً في الوقت نفسه استعدادها الكامل للإصغاء إلى مختلف المطالب الشعبية ومناقشتها بجدية.

وشدد الرئيس الشرع على أن سوريا قطعت منذ وصوله إلى دمشق خلال العام الماضي خطوات مهمة وحققت إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، رغم تراكم تحديات امتدت لأكثر من ستة عقود وما رافقها من عقوبات وضغوط وقوانين اقتصادية وإدارية بالية أثبتت سلبيتها لسنوات طويلة.

وأوضح الرئيس الشرع أن الساحل السوري يشكل إحدى أهم أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية، نظراً لموقعه الحيوي على ممرات التجارة الدولية ودوره في تعزيز الربط الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد. وأكد أن التنوع الاجتماعي والطائفي في الساحل يشكّل عنصراً إثرائياً للدولة السورية، وأن وحدته الوطنية ليست موضع نقاش أو جدل.

وجدد الرئيس الشرع التأكيد على أن الجغرافيا السورية مترابطة ومتكاملة ولا يمكن فصل أي جزء منها عن الآخر، مبيناً أن موارد الساحل ترتبط بشكل مباشر مع المنطقة الشرقية، والعكس صحيح، وأن سوريا بلا منفذ بحري تفقد جزءاً أساسياً من قوتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وقال إن الطروحات المتعلقة بالانفصال أو الفيدرالية غالباً ما تصدر عن قراءات ضيقة أو ضعف في الإلمام السياسي، مشيراً إلى أن حتى النظم الفيدرالية في العالم تمتلك مركزيات قوية في مؤسساتها السيادية مثل الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد.

وأضاف أن الدعوات المطروحة اليوم لا تختلف جوهرياً عن إطار الإدارة المحلية المعمول به في سوريا، وخصوصاً قانون رقم 107 الصادر قبل أكثر من عشرة أعوام، والذي يتضمن فعلياً الكثير من المفاهيم الإدارية الحديثة مع إمكانية تعديله وتطويره.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن أي مكوّن سوري يصبح ضعيفاً سيكون عرضة للمخاطر، وأن التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المناطق يثبت أن دعوات التقسيم ناتجة عن جهل سياسي بواقع الدولة السورية.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا استطاعت تجاوز مرحلة “دوامة ما بعد النزاع” التي تُعد من أخطر المراحل التي تمر بها الدول بعد الثورات أو الصراعات الداخلية، وهي عادة مراحل تمتد لسنوات طويلة وتتطلب ظروفاً داعمة ومقومات جديدة لتخطي آثارها.

وأوضح أن عملية بناء الدولة تحتاج إلى وقت وأن التطور الطبيعي يكون تدريجياً وتراكمياً، محذراً من القفزات المفاجئة التي تخلق إشكالات أو تصورات غير دقيقة.

وكشف أن الدولة عازمة على وضع منظومة قوانين وأنظمة حديثة خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتيح تأسيس أركان دولة قوية، مؤكداً: “لم نسع يوماً لصناعة أمجاد شخصية؛ عشنا مراحل كنا فيها في قلب الخطر، وكانت الأولوية دائماً لخدمة سوريا وواقعها ومستقبلها”.

وأكد الرئيس الشرع أن الوحدة الوطنية تشكل ركناً لا يمكن الاستغناء عنه، وأن سوريا شهدت في الآونة الأخيرة دعماً متزايداً من دول وشعوب محبة لها، حيث تتقاطع للمرة الأولى مشاعر الشعوب مع مواقف قياداتها تجاه القضية السورية.

وقال الشرع إن السوريين يجمعهم قانون واحد يحمي الجميع، وأن الدولة تعمل على تعزيز مبدأ التشاركية وتوسيع مساهمة جميع المكوّنات في بناء المؤسسات، مؤكداً رفض أي صيغة للمحاصصة أو الاستقطاب داخل الوزارات ومؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس الشرع على أهمية التفكير بأهداف استراتيجية بعيدة المدى، مشيراً إلى معرفته الكاملة بالتحديات التي يواجهها المواطنون في الكهرباء والطاقة وباقي الخدمات، ومؤكداً العمل على تحسينها بشكل تدريجي وبمقاربة متعددة المسارات.

وأضاف أنه من غير المقبول اختزال المشهد التاريخي الحالي بمجرد التركيز على المشكلات الداخلية، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى سوريا.

وختم الرئيس الشرع بالتأكيد على أن كل فرد في المجتمع السوري شريك في صناعة المستقبل، وأن المشروع الوطني الجامع هو الطريق الوحيد لتثبيت الاستقرار وحماية البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. (SANA)