قال وزير المالية السورية، محمد يُسر برنية، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية بتجميد العمل بقانون «قيصر» لمدة ستة أشهر ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل، مؤكداً أن الإلغاء الكامل للقانون لا يزال مرهوناً بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، ترخيصاً عاماً يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث شمل القرار شخصيات بارزة في الحكومة السورية، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية.

واعتبر برنية في تصريحاته وفقاً لوكالة الانباء السورية سانا أن هذه الإجراءات تفتح الباب واسعاً أمام إعادة بناء سوريا واستعادة عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تحمل مزيداً من الأخبار الإيجابية التي تصب في مصلحة السوريين.

كما أثنى الوزير على الجهود التي بذلتها الجالية السورية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تحركاتهم السياسية والاقتصادية كانت عاملاً مؤثراً في دفع الإدارة الأميركية نحو هذا القرار.

وسط هذه التطورات، تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية انعكاسات هذا التخفيف على المشهد السوري، في انتظار خطوات أخرى قد تعيد تشكيل العلاقة بين دمشق وواشنطن.