أكد رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ أن 'ما يحصل في الجنوب كارثي، وينعكس على ​لبنان​ ككل'، موضحاً أنه 'حصل تهجير كبير للسكان، إضافة الى تهجير لليد العاملة وتدمير للمؤسسات وتوقف قسري عن العمل، وصرف تعسفي ومعاشات جزئية'.

وبعد زيارته رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، لفت إلى أن 'التقارير الدولية تشير الى ان نحو ثلث اليد العاملة اللبنانية تعاني من هذه الحرب. وتمنيت على الرئيس عون عدم فرض ضرائب على الشعب اللبناني في هذه المرحلة، لجهة الضرائب والمراسيم التي استحدثت بخصوص النفايات، واعني المرسوم 3214، والذي رفضناه كإتحاد عمالي عام وهيئات إقتصادية، وتم تعليق العمل به. وتمنيت عليه ايضاً الا تكون هناك ضريبة إضافية على ​القيمة المضافة​ TVA، إذ اننا نلاحظ ان سلّة من الضرائب تطل برأسها. وكان فخامته متجاوبا للغاية'.

ورداً على سؤال حول المواءمة بين المطالب العمّالية ووضع الخزينة، خصوصاً مع إقرار ​الرواتب​ الست من دون معرفة متى سيتم دفعها، أعلن أنه 'نحن على حوار دائم مع ​وزارة المالية​. وقد إجتمعت الأسبوع الماضي، مع وزير المالية لمدة ساعتين، وتكلمنا عن الرواتب الست وعن ضرورة ان يكون التقسيط بمعدل شهري بما معناه ان اول شهر يُدفع 12 شهراً على أساس راتب العام 2019'. ولفت إلى أن 'هذا الحوار مستمر، والمواءمة يجب ان تكون فعلياً بين حاجات الدولة وقدرتها من جهة، وقدرة الحركة العمالية سواء بالقطاع العام او الخاص التي أصبحت منهكة، إضافة الى ان لجنة المؤشر الثلاثية متوقفة عن الاجتماع، وأساس الراتب هو 28 مليون ليرة كحد أدنى للأجر، وملحقاته لا تتغير، واستعداد لزيادة الضريبة على القيمة المضافة... من هنا فإن الأمور بحاجة الى مقاربة شاملة، لذلك فإننا ندعو الى حوار شامل مع الحكومة ومع الوزراء المعنيين ولا سيما وزير المالية'.

ورداً على سؤال آخر عن سبب عدم اجتماع لجنة المؤشر، أوض أن 'الوضع الاقتصادي والعسكري السيء يلقي بظلاله على المؤسسات، فالمؤسسات في الجنوب تعاني ما تعانيه، والأمر عينه في ​الضاحية الجنوبية​، وحتى في بقية المناطق التي لم تتأثر عسكرياً، نلاحظ تدنّياً برقم الأعمال يصل ما بين 70 الى 80 بالمئة، إضافة الى ان القطاع السياحي متوقف. نحن بحاجة الى إعادة صياغة تشمل مفاهيم جديدة وتضحيات سواء من اصحاب العمل والعمال في هذه المرحلة لتأمين إستمرارية المؤسسات في القطاع الخاص او العام'.