منذ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار إلى مدينة النبطية وإعلانه عن دعم ذوي الحاجات الخاصة ممن يحملون بطاقة 'معوّق'، ما زال خضر وكثيرون غيره ينتظرون الدعم المفترض.

تلقى خضر اتصالاً من أحد موظفي الوزارة يعلمه أنه سيستفيد من بطاقة الدعم المقدرة بـ'100 دولار' شهرياً، غير أنه حتى اليوم لم يحصل على قرش واحد.

راجع كثيراً، فكان الجواب: 'قريباً ستصلك المساعدة'. ما يقوله خضر إن 'الحزّبيبن في المنطقة فقط استفادوا من الدعم. أما المعوّق غير الحزّبي فيحرم منه'.

أكثر ما يحزّ في نفسه أنه لم يستفد يوماً من خدمات الشؤون الاجتماعية، لا من بطاقة أمان ولا من بطاقة المعوق ولا من شيء آخر، 'رغم حاجته للدعم'.

كثر ممن يحملون بطاقة 'معوّق' لا يستفيدون من خدمات الشؤون، فهي تذهب للمدعومين من الأحزاب والميسورين. أما الفقراء والمتعففون فيحرمون منها. وخلق هذا الأمر حالاً من الغضب في صفوف الأهالي، كما تقول مصادر مواكبة لهذا الملف.

تتوقف المصادر عند نقاط خطيرة تشوب عمل وزارة الشؤون أقله في منطقة الجنوب والنبطية أبرزها تحويل دعم بطاقة أمان للميسورين، وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة. ناهيك عن أن من قام بتقييم الحالات محزّب وكل من لا يتبع لحزبه يشطبه من لائحة الإفادة، ما يعني بحسب المصدر تحولت بطاقة أمان 'دكانة حزبية توزع على التابعين لهم فهي مفتاحهم للانتخابات المقبلة'.

ويشير في ذلك إلى أن 'صاحب محطة محروقات حصل على بطاقة أمان التي تدعم الأهالي بحوالى 200 دولار شهرياً، هو وعائلته، ومثله كثر، أما الفقير فحرم منها لأنه لا يستوفي الشروط'.

وتؤكد المصادر نفسها أن 'غالبية بطاقات الدعم توزع على الأحزاب والمدعومين منها فقط أما من هو خارجها فيدفع ثمن عدم انتمائه إليها'.

لم تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية يوماً دوراً محورياً في دعم الفقراء بحسب ما هو منصوص في مندرجات عملها. ولطالما كانت الوزارة 'جيبة' للأحزاب، أو بتعبير أدق تقول المصادر: 'كانت تديرها الأحزاب، إلى حد حذف أسماء وإضافة أسماء جديدة بديلاً عنها، وهذا ما يحرم الفقير من حقه'.

موسى، هو شاب أصيب ببتر قدمه بسبب قنبلة عنقودية بعيد حرب تموز 2006. ورغم حمله بطاقة معوّق، إلا أنه لم يحصل على أي دعم، يعيش مع أولاده وزوجته في منزل بسيط. يحاول أن يعمل كي لا يحتاج أحداً، غير أنه يقف عاجزاً أمام متطلبات الحياة بحرقة ويسأل: 'لماذا أحرم من دعم وزارة الشؤون عبر بطاقة أمان؟ رفض طلبي ولم استفد من بطاقة دعم المعوق. هل لأنني غير محزّب، ولا أنتمي لأي جهة؟ هل أحرم من حقي؟ إلى متى تبقى الوزارة حكراً على الأحزاب؟'.

خرج مؤخراً كثير من الأصوات المطالبة بتغيير آلية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها المواطن اليوم.

في زيارته الأخيرة للنبطية والجنوب، وعد حجار بإعادة النظر بكل البطاقات التي جرى توزيعها على الناس، وأنه سيعمل على سحبها من الأشخاص الذين لا يستحقونها. غير أن كلامه بقي في إطار التصريح الإعلامي لا أكثر. وهو ما دفع مصدر متابع للسؤال: 'هل ستعمل وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة على تطهير الوزارة من سطوة الأحزاب؟ أم ستغض الطرف عن كل المخالفات القائمة؟'

في المعلومات، حصل كثير من الأشخاص على بطاقة 'معوق' وهم لا يعانون من أي عاهة، بل كانت 'تنفيعات حزبية' لا أكثر. وتذهب لهؤلاء مساعدة الـ100 دولار اليوم. أما ذوو الحاجات الذين يعانون من وضع اجتماعي صعب، فممنوع عليهم الإفادة، لأنهم وفق المصادر 'خارجون عن عباءة الأحزاب'.

ما يحصل في وزارة الشؤون خطير للغاية ويحتاج إلى إعادة تنظيم عملها بما يخدم الفقراء. فهل ستفعلها الوزيرة الجديدة في إطار إعادة تنظيم عمل الوزارات؟ أم عالوعد يا كمون؟