'قسد' تشترط في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن 'يكون عناصر الأمن العام من أبناء المنطقة'

سحبت فصائل سورية موالية لتركيا حواجزها من منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، التي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع وكالة 'الصحافة الفرنسية'، أمس الثلاثاء.

وإثر إطاحة الحكم السابق، أعلن الرئيس أحمد الشرع حل كل الفصائل المسلحة التي انضوت بغالبيتها تحت إمرة وزارة الدفاع. ثم وقع الشهر الماضي اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي 'بدمج' كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ونص الاتفاق، في أحد بنوده، على 'ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم'، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم إثر سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، من دون الكشف عن هويته، 'تم إلغاء الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام'، موضحاً في الوقت ذاته إنه سيُصار 'خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها'.

وأوضح أنه 'لا يمكن حالياً نقل (العناصر من) المقرات العسكرية من مناطق الشمال (السوري)، إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها'، في إشارة إلى غارات تشنها إسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، نقلت وزارة الدفاع عدداً كبيراً من المقاتلين إلى وسط سوريا وغربها في إطار محاولاتها لفرض الأمن في عموم سوريا، التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات.

وأوضح مصدر كردي مواكب لملف عفرين إن 'أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا السيئة الصيت في انتهاكاتها ضد أكراد عفرين'، وفق تعبيره.

وقال إن قوات سوريا الديمقراطية 'تشترط' في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن 'يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة'، وتفضل أن تكون 'العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي' الذي تقوده واشنطن.

وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال محافظة حلب في مارس (آذار) 2018، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد استمرت نحو شهرين.

ووثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات واسعة بحق سكانها الأكراد. ودعت منظمة العفو الدولية حينها تركيا إلى وضع حد 'للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان' التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل 'اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية ومصادرة ممتلكات ونهب'.

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

وفي إطار ترجمة الاتفاق بين السلطة الجديدة والإدارة الذاتية الكردية، تم الأسبوع الماضي إبرام اتفاق بشأن حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب. وتم بموجبه خروج أكثر من 500 مقاتل كردي من الحيين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، ومنع المظاهر المسلحة فيهما.

وفي منشور على منصة 'إكس'، قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد، إن اتفاق الأشرفية والشيخ مقصود يعد 'المرحلة الأولى من خطة أشمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة لأهالي عفرين' مشيراً إلى 'مفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف'.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم 'داعش' ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.

ورغم الاتفاق مع الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها 'لا تعبر عن التنوع' في سوريا.