اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد جلسة اللجنة لبحث موازنتي وزارتي المال والعدل الى 'اننا أقرينا اليوم موازنتي وزارتي المال والعدل. وجرى عرض لموضوع قصور العدل في ​لبنان​، وهو وضع كارثي بغياب الصيانة والمصاعد والمكننة والنظافة. فكيف يحكى عن عدالة؟ إذا نسمع تصاريح وبيانات، وعند الفعل، نجد موازنة أقل من متواضعة، وغير قادرة على هذا الحمل. لذلك، طلبت من وزير العدل توجيه كتاب للجنة المال والموازنة يحدد فيه المسائل الأساسية والتي حددها ب4، والحاجة، للنظر في امكان تأمين بعضها من خلال بند احتياط الموازنة الذي علّقناه'.

واعتبر كنعان 'أن المطلوب نفضة، وثورة داخلية. فالحديث عن المحاسبة والقضاء المستقل و​مكافحة الفساد​ لا يمكن أن يتأمّن من دون الاستثمار والتوظيف الفعلي في المحاكم والعدلية والسلطة القضائية'.

أما على صعيد وزارة المال، فقال كنعان 'كلّنا سمعنا عن مشروع الحكومة للودائع واستردادها. وهناك برامج توضع على 10 أو 20 سنة لإعادة الحقوق للناس من خلال سندات، في حال جرت ترجمة هذا الحكي وانا لن اعلق الآن على مضمون القانون قبل ان يصلني من الحكومة. وإذا كانت الحكومة طامحة الى هذا الحد، فهناك اعتمادات أقرّت في مجلس الوزراء منذ سنوات، تتعلّق بالأمور الحياتية والبنية التحتية، من بينها وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقّفة منذ العام 2019. وقد تم نقل مليوني دولار لاستكمالها منذ شهرين، والاعتماد لم يتحوّل حتى اليوم، على رغم موافقة الادارات ومراقب عقد النفقات. والأمر عينه ينطبق على كل لبنان وكل القطاعات في ظل التأخير الكبير الذي يحصل والالتزامات المطلوبة والتي لا تترجم'.

أضاف 'مصداقية الدولة اللبنانية على المحك. والمسألة ليست قوانين على الورق. فهناك أكثر من 14 قانون برنامج مؤجّل منذ العام 2019، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وقبل أن ترسل مشاريع قوانين الى ​مجلس النواب​، فعليها أن ترى امكانياتها. فيكفي الناس وعوداً بالهواء وخيبات أمل. فعودة الثقة مرتبطة بالالتزامات التي تقوم بها الحكومة ويصادق عليها مجلس النواب'.

وذكر اننا 'سنكون الثلاثاء على موعد مع وزارات الاقتصاد والصناعة والشباب والرياضة، قبل أن نستعيد جلساتنا بعد الأعياد'.