لا يحق لمحمود عباس أن يلغي المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، من خلال المحكمة الدستورية التي شكلها بغير وجه حق، ولا يحق لمحمود عباس أن يلغي كل القوانين الفلسطينية، وأن يصير هو القانون، وهو المجلس التشريعي، وهو السلطة التنفيذية، كل هذا استخفاف واحتقار للشعب الفلسطيني، ولتاريخه المقاوم، ولحاضره الباحث عن مخرج من ضائقته الحياتية والسياسية.

لقد عين محمود عباس من أراد، ومن وافق هواه نائباً له في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان يفترض أن تكون الإطار الجامع لكل التنظيمات الفلسطينية، وكل القوى السياسية العاملة في الميدان، ليختصر محمود عباس منظمة التحرير في مجموعة اشخاص موالين وتابعين وصاغرين لكل قرارات محمود عباس، دون قدرة لهم على النقاش أو الاعتراض، فمصير كل من عارض هو خارج إطار المنظمة، بما في ذلك تنظيمات مؤسسة لمنظمة التحرير مثل الشعبية.

محمود عباس الذي سيطر على حركة فتح، وظل قابضاً على عنق القرار لعشرات السنين، وظف من حركة فتح مطية لأهدافه ومصالحة الشخصية ومصالح أبنائه، وكل من سار في فلكه، واتبع هواه، ومن خلال حركة فتح، سيطر على منظمة التحرير، ولما عجز عن السيطرة على المجلس التشريعي، قام بحله، وترك الشعب الفلسطيني لا يعرف شيئاً عن الصندوق القومي الفلسطيني، ولا يعرف شيئاً عن مستقبل القضية الفلسطينية، ولا عن مصير الشعب الفلسطيني الذي عزز محمود عباس تمزيقه، والمباعدة بين أبنائه، حتى صارت غزة تدمر على مدار الساعة، في الوقت الذي لم تتحرك الضفة الغربية ولو بمسيرة صغيرة ضد العدوان، ذلك التمزق لم يكن قائماً قبل وصول محمود عباس إلى كرسي الرئاسة سنة 2005، فقبل هذا التاريخ المشؤوم، كانت تتفجر نابلس إذا مس خان يونس الضر، وكانت جباليا تثور وتقاتل دفاعاً عن الخليل، وكانت جنين وطولكرم تخرج إلى المواجهات دفاعاً عن رفح، ليتغير الحال منذ اللحظة التي صار فيها محمود عباس رئيساً

محمود عباس الذي وظف من نفسه رئيساً للمنظمة، ورئيساً لحركة فتح، ورئيساً للسلطة، وقائداً بلا منافس للشعب الفلسطيني، لم يكتف بذلك، بل قرر بشكل غير قانوني، وغير أخلاقي أن يولي علينا نحن الشعب الفلسطيني، من يختاره لنا محمود عباس، وكان الشعب الفلسطيني معاق، ومتخلف، وجاهل، ودون محمود عباس سيغرق في بحر التيه، فتصرف محمود عباس من منطلق الألوهية، وكانه الرب الذي لا يقبل أن يشاركه أحد في حكم عباده.

لقد قرر محمود عباس أن يكون حسين رئيسنا لعشرات السنين القادمة، في خطوة تحتقر الشعب الفلسطيني، وتستخف بكفاءاته وقدراته وقياداته وتاريخه، وهذا التصرف الفردي المنبوذ، يجب أن يواجه، وأن يتم التصدي له من قبل الشعب الفلسطيني.

على التنظيمات الفلسطينية والقوى السياسية والمجتمعية أن تتوحد خلف قيادة وطنية، وأن تأخذ بيد الشعب الفلسطيني إلى طريق الحرية من قيود محمود عباس وزبانيته أولاً، على طريق التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

وإليكم هذه الحادثة التاريخية التي يعرفها كل أعضاء المجلس التشريعي الأول.

قبل عشرين سنة، وبعد فوز محمود عباس بالرئاسة الفلسطينية، اجتمع مع أعضاء المجلس التشريعي، وكانت أغلبيتهم من حركة فتح، وطلب منهم أن يسنوا تشريعاً يسمح للرئيس بحل المجلس التشريعي.

وحين تساءل أعضاء المجلس التشريعي: لماذا نسن هذا التشريع

قال لهم محمود عباس: أخشى أن تفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة يناير 2006، وقتئذٍ، يصير من حقي حل المجلس التشريعي.

ولكن أعضاء المجلس التشريعي، وجلهم من حركة فتح، قالوا لمحمود عباس: لن نمنحك هذا التشريع، فالتشريع الذي لم يأخذه ياسر عرفات، لن نعطيك إياه.

لقد كانت النية مبيته لدى محمود عباس بحل المجلس التشريعي، والتفرد بالحكم مثل فرعون الذي أحاط به كل وسواس خناس.