كشف تحقيق صحافي جديد، عن أن جنرالاً سورياً سابقاً، مطلوباً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومدرجاً على قائمة العقوبات الأميركية، يتلقى تمويلاً وحماية من السلطات الأميركية واللبنانية. ويقيم بسام الحسن، الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السوري السابق بشار الأسد، في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 2024.

وتوصل تحقيق مشترك، بين هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR)، إلى أن بسام الحسن الذي كان يُشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السابق بشار الأسد، سمح له بالبقاء في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 2024، بموجب ترتيب يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهات أميركية ولبنانية أخرى.

وذكر التحقيق أن الترتيب جاء نتيجة استعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحافي الأميركي أوستن تايس في سوريا عام 2012، فضلاً عن معلومات استخباراتية أخرى. وكشفت «بي بي سي» الشهر الماضي، أن اختطاف تايس كان عملية مدبرة، وأن الحسن كان جزءاً من التسلسل القيادي المسؤول عنها.

يذكر أن الصحافي الأميركي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، ويُعتقد أن بسام الحسن كان متورطاً في اختفائه، ويُعتقد أن الاتفاق أُبرم في ربيع عام 2025.

وصرح مسؤولون في جهتين مختلفتين من الحكومة السورية الجديدة لـ«بي بي سي» بأنهم يطالبون بإعادة الحسن للمثول أمام القضاء، إلا أن السلطات الأميركية تُصرّ على بقائه في لبنان، مشيرين إلى أن دمشق لا تملك خيارات تذكر لتغيير هذا الوضع.

وقال فيل إلوود، المتحدث باسم عائلة تايس، تعليقاً على التحقيق: «إذا كانت المعلومات التي توردونها صحيحة، فإن استخدام أموال دافعي الضرائب لتوفير حياة مريحة لشخص مرتبط باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين السوريين -ويزعم أنه كان وراء إعدام أوستن تايس- يعد أمراً مهيناً». عادّاً أن «في هذا مساعدة وتحريضاً على إفلات مجرم حرب مطلوب من العدالة؛ فالسوريون يستحقون العدالة، ويجب إعادة هذا الشخص للمثول أمام المحكمة».

ومع ذلك، يقول أشخاص مرتبطون بالتحقيق في قضية تايس إنهم لم يطلعوا إلا على أدلة محدودة تُشير إلى إحراز تقدم ملموس في القضية منذ بدأ الحسن تقديم المعلومات بموجب هذا الاتفاق.

الحسن ليس المسؤول الوحيد في النظام السوري السابق الذي أتاح له ارتباطه بقضية تايس الحصول على مدفوعات مالية أو مساعدات للإقامة خارج سوريا، فقد قال أحد عناصر النظام السابق إنه تلقّى أموالاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي مرات عدة، مقابل تعاونه في قضية تايس.

وأضاف أنه «ليس من مصلحته الكشف عن جميع المعلومات دفعة واحدة»، وذلك «حتى يتمكن من إطالة المدة التي يستطيع خلالها الاستمرار في تلقي الأموال منهم (السلطات الأميركية)».

وادّعى مسؤول سابق آخر في النظام، مرتبط بقضية تايس، أنه يُقيم في لبنان تحت «رعاية» السلطات الأميركية، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب الذي يمنعه من التحدث إلى «بي بي سي» بشأن تايس.