خاص tayyar.orgتمثّل جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي الأخيرة حول شبكات التهريب والتمويل المرتبطة بحزب الله تصعيدًا منهجيًا في محاولة واشنطن لإحكام الضغط المالي والأمني على الحزب. بدا واضحًا أن المشرعين يسعون إلى توسيع نطاق العقوبات لتطال وسطاء ماليين وشركات واجهة تعمل في أميركا اللاتينية وأفريقيا، وهو تحول يهدف لقطع خطوط التمويل العابرة للقارات. سياسياً، يلتقي هذا المسار مع إرادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في توجيه رسالة حزمة إلى طهران ونفوذها الإقليمي، في ظل الغموض المحيط بمسار المفاوضات معها. دولياً، يعكس الطرح تخوفًا متزايدًا مما تسميه واشنطن 'ارتباط شبكات التهريب بالممارسات الإجرامية العابرة للحدود'. أما لبنانياً، فالتدابير المقترحة من سأنها تعميق الأزمة الاقتصادية عبر استهداف مؤسسات ومقاييس تجارية قد تُتهم بدعم شبكات الحزب، وتقلص هامش المناورة الديبلوماسية للحكومة اللبنانية. كما أن فعالية هذه المقاربة ستتوقف على تعاون شركاء إقليميين ودوليين في ملاحقة التدفقات المالية وسد ثغرات تكنولوجية. لا ريب أن تحويل النقاش في الكونغرس من خطاب إلى إجراءات تشريعية سيضع لبنان أمام معضلة جديدة تمزج بين السياسة والاقتصاد والأمن، وتعيد صوغ ديناميكيات النفوذ في المنطقة. وقد يستثمر بعض السياسيين هذا الملف لأهداف داخلية وانتخابية، مما يطيل أمد الإجراءات أو يحوّلها إلى أداة للضغط السياسي أكثر منه إلى سياسة أمنية منظمة.