أوضح نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب غسان حاصباني أن البيان الأخير لنواب المعارضة الذي أطلق من مجلس النواب أمس الاول، 'لم يكن موجها لحزب الله انما لكل المسؤولين في السلطة، كونه يعبر في مضمونه عن صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين (بحسب حاصباني) الرافضين للحرب والدمار، ويطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها عبر تطبيق القرار الدولي 1701 ونشر الجيش على الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، إضافة إلى مطالبتها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية'.

وأشار حاصباني في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، إلى أن 'المطلوب وبأسرع وقت انعقاد جلسة نيابية عامة لمناقشة الحرب في الجنوب، وما قد ينتج عنها من مخاطر ودمار وتداعيات حيال توسع رقعتها لتشمل المنطقة الإقليمية، إذ لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية غائبة عما يجري في الجنوب، وعما قد تلحقه هذه الحرب بلبنان واللبنانيين من أضرار جسيمة على المستويات كافة. من هنا وانطلاقا مما تقدم، توجه نواب المعارضة في بيانهم إلى كل المهتمين باستقرار لبنان، للتأكيد لهم وبصوت عال، ان السواد الأعظم من اللبنانيين يرفض جر بلدهم إلى حروب عقيمة، لاسيما انها غير قادرة على تحمل نتائجها وتداعياتها'.

وعن إمكانية امتثال الثنائي الشيعي وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب المعارضة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب في الجنوب، ذكر حاصباني أن الرئيس بري دعا سابقا إلى جلسة نيابية لمناقشة مخاطر النزوح السوري على لبنان، 'ولا شيء بالتالي يمنعه اليوم من توجيه دعوة لمناقشة مخاطر الحرب على لبنان واللبنانيين. فالمخاطر لا تتجزأ ايا يكن مصدرها ولا تصنف بين حميدة وخبيثة، ومن واجب الحكومة ومجلس النواب بالتالي التصدي لها وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لا غير'.