أكد نائب رئيس الجمهورية الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن ما يجري في الملف النووي الإيراني يعكس بوضوح منطق 'قانون الغاب' الذي تتبعه الولايات المتحدة.

وشدد إسلامي أن طهران، 'لن تقبل ولن تستجيب لأي ضغوط سياسية أو نفسية أو مساعي غير مجدية لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف أو لاستكمال عمليات العدو' (قبل صياغة إجراءات قانونية جديدة).

وأشار في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير أظهر بوضوح الدور والضغط اللذين مارستهما الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، معتبرًا أن واشنطن تعتمد القوة بدلًا من الأطر القانونية الدولية.

كما لفت إلى أن التقرير والبيان الصادرين عن اجتماع مجلس الأمن كانا 'غير مهنيين وغير قانونيين'، مؤكدًا أن صلاحية القرار 2231 قد انتهت، وأن الدعوة إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن بذريعة عدم التزام إيران بالاتفاق النووي أمر مرفوض تمامًا.

كذلك أوضح أن الصين وروسيا رفضتا هذا الطرح رفضًا قاطعًا وأكدتا عدم قابليته للتنفيذ.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد إسلامي على أن الجمهورية 'الإسلامية الإيرانية كانت الأكثر تعاونًا مع الوكالة، وأن أقسى عمليات التفتيش أُجريت على برنامجها النووي، من دون تسجيل أي تقرير يشير إلى عدم امتثال إيران لمعايير الضمانات، مؤكدًا أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية بالكامل'.

وفي ملف تفتيش المنشآت المتضررة، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المادة 68 من اتفاق الضمانات لا تتناول الهجمات العسكرية، داعيًا الوكالة إلى إدانة استهداف المنشآت النووية وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع هجوم عسكري.

'وإلى حين حسم هذه المسألة، لن تستجيب إيران لأي ضغوط سياسية أو مساعٍ لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف'.