كتب رئيس 'مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية' الدكتور طلال المقدسي: 'بين حكم العشرين دولارا بحق من تسببوا بتدمير لبنان وما زالوا، وبين من اغتصبوا الدستور ومددوا لمجلس نيابي عاجز على مدى سنوات عن سد فجوة مالية ووضع قانون انتخابي عصري يتحفنا نائب رئيسه، المُمدٍد لنفسه، بسردية اعادة الاعمار كشرط لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ما يعني بالحد الادنى تمديدا لعامين إضافيين، أي ولاية كاملة، ومع دويلة اقوى من الدولة تأتمر بالخارج وكرمى لعيونها يُحرق لبنان ويُشرد اهله...تصبحون على وطن!'