أعلن المصرف التجاري السوري، اليوم الأحد، رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية (نحو 57 دولاراً)، بدلاً من 500 ألف ليرة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تخفيف الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.

ورأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الأسعد أن 'رفع السقف إجراء شكلي، لأن المشكلة الأساسية ليست في المبلغ المحدد، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة للصرافات'. وأضاف لصحيفة 'العربي الجديد': 'منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويُجبَر المواطنون على التنقل بين الأحياء أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة'.

وتظهر بيانات المصرف التجاري أن لديه نحو 554 جهاز صراف موزعة في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، بينما البقية خارج الخدمة بسبب الأعطال أو نقص قطع الغيار أو مشاكل الاتصال.

وتتركز النسبة الأكبر من الصرافات العاملة في دمشق، بنحو 140 جهازاً، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في المحافظات الأخرى. ويُغذَّى كل صراف بمعدل 40 مليون ليرة في حد أقصى، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب، إذ لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة نحو 100 مليون ليرة، بينما يزيد عدد البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف العامة، وعلى رأسها التجاري والعقاري، على مليون بطاقة.