في وقت تقوم فيه الدولة اللبنانية باستكمال المرحلة الأولى من حصرية السلاح، وتقليص سيطرة «حزب الله» في المناطق التي كثيراً ما عُرفت بخضوعها له، برز قيام الحزب ببناء «تجمّع كبير لعوائل الشهداء» في منطقة الهرمل في البقاع (شرق لبنان)؛ ما أثار استياء معارضيه.

في هذا الإطار، قدّمت عضو كتلة «حزب القوات اللبنانية» النائبة غادة أيوب سؤالاً إلى الحكومة اللبنانية، أرفقته ببعض الأرقام والتفاصيل.

وجاء في كتاب أيوب إلى رئيس الحكومة نواف سلام: «في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اللبنانية، مراراً وتكراراً، تمسّكها ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية دون أي شراكة أو ازدواجية في السلطة أو الأمن، والتزامها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، تفيد تقارير إعلامية موثوق بها ومعطيات ميدانية بأنّ (حزب الله) قام في منطقة الهرمل – البقاع الشمالي، وفي نطاق حدودي شديد الحساسية أمنياً، بإنشاء مجمّع كبير يُعرف باسم: «مجمع الإمام علي السكني لعوائل الشهداء وذلك خارج أي إجراء رسمي واضح، وبمعزل عن إشراف مؤسسات الدولة اللبنانية، وبتمويل من (حزب الله)، وبدعم إيراني وفق ما جاء على لسان مسؤول منطقة البقاع في (حزب الله) حسين النمر، وبطريقة تمنح الموقع طابعاً أمنياً خاصاً غير خاضع فعلياً لسلطة الدولة، مع استفادته في الوقت نفسه من خدمات عامة تتحمّلها الدولة وخزينتها».

وبحسب كتاب أيوب فإن «هذا المجمّع يضمّ ما يقارب 228 وحدة سكنية مشيّدة من الباطون المسلّح ضمنها محال تجارية وورش صيانة ومهن حرة تؤمّن لأكثر من 40 ألف مقيم احتياجاتهم اليومية، وجرى تزويده بالكهرباء والماء والمرافق الصحية، ويقطنه ما يقارب 210 عائلات، غالبيتها من النازحين السوريين، وهو محاط بسور وله مدخل واحد تُشرف عليه جهات حزبية».

تساؤلات خطيرةوبينما أكدت أيوب أن هذه الوقائع تمس جوهر السيادة الوطنية اللبنانية»، أشارت إلى أنه يطرح تساؤلات كبرى وخطيرة حول كيف يُسمح لجهة حزبية مسلحة خارج الدولة بإنشاء منطقة شبه مقفلة في منطقة حدودية حسّاسة، وبإدارة أمنية وواقعية بديلة عن الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية؟

وسألت: «كيف يمكن لحكومة أعلنت بوضوح التزامها سيادة الدولة وحصرية السلاح أن تسمح عملياً بقيام مواقع ومجمّعات تخضع لسلطة تنظيم مسلّح وليس لسلطة المؤسسات الرسمية؟

بانتظار التقارير الأمنيةوأكدت أيوب لـ «الشرق الأوسط» أنه وقبل سؤالها الحكومة حاولت الاستفسار عن الموضوع من جهات عدة أبرزها وزارة الداخلية، فلم تحصل على إجابات واضحة، وقالت: «لا تزال وزارة الداخلية تتلقى التقارير حول هذا التجمع من الأجهزة الأمنية، في وقت إنشاء خيمة صغيرة يحتاج إلى ترخيص مسبق».

من هنا وجهت أيوب عدداً من الأسئلة إلى رئاسة الحكومة، أبرزها أي جهة رسمية في الدولة اللبنانية منحت ترخيصاً لإدارته، أو ربطه بالخدمات العامة؟ وهل خضع هذا الموقع لأي كشف أو سيطرة أمنية فعلية من قبل أجهزة الدولة الشرعية؟ وهل تملك الدولة القدرة العملية على الدخول إليه، مراقبته، تفتيشه، وضبطه عند الاقتضاء؟

وسألت عن موقف الحكومة الفعلي من هذا التناقض الفاضح بين ما تعلنه في البيانات الرسمية حول السيادة وحصرية السلاح والسلطة بيد الدولة، وبين القبول عملياً بوجود مناطق ومنشآت تُدار خارج الدولة، وتفرض أمراً واقعاً على الأرض؟ وما الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع هذا الموقع؟