أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 أفراد قالت إنهم يشكلون جزءاً من شبكة مالية تعمل على نقل الأموال النقدية إلى «الحزب»، مشيرةً إلى أن الشبكة استخدمت رحلات جوية تجارية لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين لبنان وتركيا وإيران.قراءة الكتب والوثائقيات التاريخية

وقالت الوزارة إن الشبكة وفّرت قناة مالية خارج النظام المصرفي الرسمي، مكّنت «الحزب» من الحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات الأميركية، معتبرةً أن الإجراءات الجديدة تستهدف آليات تمويل تعتمدها جهات مرتبطة بإيران في المنطقة.

وبحسب الخزانة الأميركية، يدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز شبكة من الناقلين التي تولت نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان. واتهمته باستخدام شركات صرافة في تركيا كواجهات لأنشطته، إضافة إلى شركات وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من أفراد الشبكة تولوا جمع الأموال النقدية من شركات الصرافة وتنسيق عمليات نقلها، فيما قام آخرون بنقل مبالغ نقدية بصورة سرية على متن رحلات جوية تجارية متجهة إلى لبنان.متفرقات لبنان

وتشمل قائمة الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، وفق الخزانة الأميركية، يونس ألبير يلماز، وخليل إبراهيم كاجماز، وأوندر ديدي، وفاصفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياض كاراصالح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وإمراه أياز. ووزعت واشنطن المسؤوليات بين أفراد قالت إنهم قدموا دعماً لفيلق القدس، وآخرين اتهمتهم بتقديم دعم مالي أو مادي أو خدمات لـ«الحزب».

وفي خطوة لافتة، أعلنت الخزانة الأميركية أيضاً إعادة تصنيف «الحزب» بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، على أساس ما وصفته بعمله لصالح النظام الإيراني وتحت قيادة فيلق القدس. وبررت واشنطن القرار باتهام فيلق القدس بتنسيق هجمات «الحزب» والانخراط في توجيه عملية صنع القرار السياسي لديه.

وتعني العقوبات الأميركية تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما تشمل الكيانات التي يملكون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 في المئة أو أكثر. وتحظر القواعد الأميركية كذلك على الأشخاص الأميركيين إجراء معاملات مع الجهات المشمولة بالعقوبات، ما لم تكن هناك تراخيص أو إعفاءات محددة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC».

كما وجهت الخزانة تحذيراً إلى المؤسسات المالية الأجنبية، مشيرةً إلى أن بعض المعاملات مع الأشخاص المدرجين قد تعرّضها لعقوبات ثانوية، بما في ذلك القيود على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع عابرة في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد واشنطن الضغط على شبكات التمويل المرتبطة بـ«الحزب» وإيران، مع التركيز على قنوات نقل الأموال النقدية والأنشطة التي تسمح بالتحايل على النظام المالي والعقوبات الأميركية. وتقول الخزانة إن الهدف من العقوبات هو دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مع إتاحة آليات قانونية لطلب رفع الأسماء من لوائح العقوبات عند استيفاء الشروط المطلوبة