بيت لحم 2000 - طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير رادعة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة على قطاع غزة، ورفع القيود التي تحول دون تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يقود سياسة تجويع ممنهجة ومخطط لها، تخدم أهدافه السياسية والعسكرية عبر محاولة تهجير سكان القطاع، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 122 مواطنًا، بينهم 83 طفلًا، نتيجة الحصار والجوع وسوء التغذية، بينهم 9 شهداء خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم طفلان.

وأدانت الدائرة بشدة قيام جيش الاحتلال بإتلاف أكثر من ألف شاحنة محمّلة بالمواد الطبية والإغاثية والمياه، كانت مخصصة لسكان قطاع غزة، بعد أن ظلت عالقة لفترات طويلة على المعابر، ووصفت ذلك بأنه 'جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍّ صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية'.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع كوسيلة مباشرة في حرب الإبادة ضد سكان غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 1 آذار/ مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى تلف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وتسبب في تفشي المجاعة.

وأضافت: 'ما لا يقل عن ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام متتالية، فيما يعاني ثلاثة أرباع السكان من مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى'، استنادًا إلى تقارير أممية حديثة.

وحذّرت الدائرة من أن الاحتلال استبدل المؤسسات الإنسانية الدولية بآلية وصفتها بـ'اللاأخلاقية وغير القانونية' تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، لفرض سيطرته التامة على تدفّق المساعدات بما يخدم أهدافه الاحتلالية.

وأكدت أن الاحتلال يسعى عبر هذه الآلية إلى تقويض العمل الإنساني، من خلال استهداف ممنهج للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتعرض لحملة تشويه تهدف إلى شل قدرتها على تقديم المساعدات لملايين اللاجئين.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، وفرض إجراءات عقابية على الاحتلال، والانصياع لقرارات مجلس الأمن 2720، و2728، بشأن فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة، والقرار 2730 الداعي إلى احترام المنظمات الدولية وحماية العاملين فيها، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها وفق الآلية الإنسانية الأممية المعمول بها سابقا.