كتب النائب بلال عبدالله على منصة “أكس”: “الصفقة التي تمت داخل المجلس الدستوري، تحت اسم تسوية للملف، بديلا عن قبول طلب الطعن في ما يختص بقانون تخفيض العقوبات، هي فضيحة مدوية، يتحمل مسؤوليتها ليس فقط من أدار التسوية، وإنما كل من أمّن النصاب لها ايضا. أصبح ملحا انتخاب وتعيين مجلس دستوري جديد يؤمن الحرفية والحيادية”.