بيروت - أحمد عز الدين

يحتدم النقاش والخلاف حول قانون الانتخاب قبل نحو 10 أشهر من موعد الانتخابات المقررة في مايو من 2026، ما يضع القوى والاطراف السياسية جميعها أمام مسؤولياتها، مع ازدياد المخاطر على إجراء هذه الانتخابات إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنه كما أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب في مداخلته بجلسة مناقشة الحكومة الثلاثاء الماضي.

قانون الانتخاب الحالي الذي أقر عام 2017 وجرت الانتخابات على أساسه في دورتي العامين 2018 و2022، وللمرة الأولى في لبنان على قاعدة النسبية وإن بطريقة معقدة، ومع صوت تفضيلي وحسابات طائفية على غير ما هو معتمد في بلدان العالم.

قانون الانتخاب هو أزمة قائمة في لبنان منذ قيام نشوء الدولة واستقلالها عن الانتداب الفرنسي عام 1943، بحيث انه كان في كل أربع سنوات يتم وضع قانون انتخاب جديد حتى العام 1972، حيث استمرت استمر المجلس النيابي نتيجة الحرب الأهلية حتى العام 1992 بعدما فقد أكثر من ثلث أعضائه بالوفاة.

في العام 1992 جرت الانتخابات وفق قانون جديد يعتمد المحافظة دائرة انتخابية استنادا إلى اتفاق الطائف الموقع في العام 1989، والذي أصبح دستورا للبنان. وفي العام 2000 تم اعتماد قانون جديد كان موضع نقاش وجدل واسع قد بحيث سمي قانون غازي كنعان (رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان وقتذاك) حيث كانت قوانين الانتخاب تقر لتحقيق أكثريات معينة وفقا للتوازنات السياسية.

وفي العام 2008، وبعد أحداث 7 مايو (انتشار الحزب بالسلاح في داخل بيروت) والتي انبثق عنها اتفاق الدوحة تمت العودة إلى قانون العام 1960 الذي يعتمد القضاء كدائرة انتخابية بدلا من المحافظة. ونتيجة الخلافات السياسية لم تحصل الانتخابات عام 2013 وجرى التمديد للمجلس النيابي على دفعتين حتى العام 2018. وتم وضع قانون جديد عام 2017 تضمن فخا من خلال تخصيص المغتربين بستة مقاعد ابتداء من 2026، توزع على القارات الست وفقا للطوائف الأساسية، ما أحدث إشكالا كبيرا بات موضع خلاف بين القوى السياسية وفقا لحسابات الربح والخسارة. وهناك أكثر من مليون ونصف المليون مقترع خارج لبنان يؤثرون بشكل كبير في ترجيح هذا الفريق أو ذاك.

اليوم هناك ستة اقتراحات قوانين تدرس في اللجان النيابية، من بينها موضوع الاقتراع المغتربين من خلال لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب. وتأمل هذه القوى أن يتم التوصل إلى تسوية رغم الخلاف الواسع بين الأحزاب والكتل النيابية الأساسية، وفي ضوء هذا النقاش يتحدد مصير قانون الانتخابات، وإن كان كثيرون يرون أنه لابد من التوصل إلى تسوية ترضي الجميع بالحد الأدنى، لأن الظروف الدولية لا تسمح بعدم إجراء الانتخابات، خصوصا بعد نجاح القيادة السياسية بالبلاد في تمرير الاستحقاق الانتخابي البلدي، المؤجل منذ 2022.