اعترض الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، على وصف الحكومة السورية للفصائل المحلية بأشرفية صحنايا بأنها 'مجموعات خارجة عن القانون'، مشيرًا إلى أنها مجموعات من مقاتلين 'كانوا يدافعون عن منازلهم'.

وقال الهجري في بيان، الخميس 1 من أيار، إن خمسة أشهر مضت على سقوط النظام، 'لكن ما نزال ننتظر من أبنائنا في الوطن بكلّ توجه، أن يمنحوا التضحيات بحقها ويحققوا النصر، ويمنعوا ارتكاب المجازر، ويضعوا أسس الدولة ومكانة الإنسان'.

وأضاف أنه كان ينتظر أن يُعلن عن حكومة مدنية تضمن الحريات وتحترم التعدديّة لصالح مجتمع متوازن وآمن، ضمن رؤية حضارية مبنية على الفكر، لا مركزية.

وجاء بيان الهجري تعليقًا على المواجهات العسكرية التي شهدتها أشرفية صحنايا وجرمانا خلال اليومين الماضيين، وانتهت باتفاق الحكومة مع فصائل عسكرية من خلفية درزية كانت تتمركز بالمنطقة.

وقال الهجري، 'إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، ثم تقول لاحقًا إنها عناصر منفلتة'.

وأضاف أنه لا يثق بوجود القوات الحكومية لأنها 'آلات قتل دموية، وتزييف حائق بتكفير طائفي'.

ولفت إلى أن طلب الحماية الدولية هو 'حق مشروع بالنسبة لشعب قضت عليه المجازر'، داعيًا المجتمع الدولي لعدم التجاهل لما يحصل من 'أهوال'.

واعتبر أن ما وصفه بـ'القتل الجماعي'، كما حصل في الساحل السوري، لا يحتاج إلى لجان، بل يحتاج 'بشكل فوري' لتدخل قوات دولية 'لحفظ السلام'، مشددًا على عدم ثقته بالحكومة السورية، والقوات العسكرية الحكومية.

ويعتبر الشيخ الهجري من الشخصيات الدينية البارزة في الطائفة الدرزية المناهضة للحكومة السورية، في وقت يلعب فيه شيوخ آخرين دورًا تفاوضيًا مع الحكومة لحل المشكلات العالقة في المناطق ذات الغالية الدرزية مثل شيخ عقل الطائفة، يوسف جربوع، والشيخ الحناوي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ يحيى الحجار.

وأمس الأربعاء، قال محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل عنب بلدي، إن المواجهات المسلحة في أشرفية صحنايا انتهت باتفاق اختتم بزيارة إلى المنطقة أجراها برفقة الشيخ يوسف جربوع، وشيوخ آخرين للمناطق التي شهدت مواجهات مسلحة.

وقال المحافظ خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، 'لا بد من تحقيق السلم الأهلي بمشاركة جميع الفعاليات، ولا بد للدولة أن تأخذ دورها لتحقيق هذا السلم'.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لسقوط النظام، قالت الحكومة إن السلاح لا بد أن ينحصر بيد الدولة، لتفادي انتشاره بيد 'مجموعات منفلتة' وبالتالي تكرار الأحداث المشابهة لما حدث في صحنايا وجرمانا.

ولفت إلى أن هناك وفدًا سيشكل من صحنايا ممثلًا عن المجتمع الأهلي للتنسيق مع الحكومة.