سلفيت- خاص قُدس الإخبارية: في اللحظة الأخيرة، توقفت آلة الهدم التابعة للاحتلال، عن إكمال تغولها على منازل الأهالي الفلسطينيين ببلدة 'قراوة بني حسان' شمال غرب سلفيت، شمال الضفة المحتلة.

وأقدمت آليات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر، على هدم منزل يعود للفلسطيني راضي توفيق مرعي، بالمكان، قبل أن يصدر أمرًا احترازيًا بوقف الهدم لعدة منازل أخرى بالبلدة.

من جهتها، ذكرت بلدية قراوة بني حسان، أن قوات الاحتلال تراجعت عن هدم أربعة منازل أخرى، بعد انتزاع مركز القدس للمساعدات القانونية قرارًا احترازيًا من محكمة الاحتلال بوقف عملية الهدم، التي بدأتها صباحًا.

وفي التفاصيل، قال رئيس البلدية د. تامر ريان، إن البلدية عكفت على تجميع الأهالي الذين قدمت إليهم إخطارات بهدم منازلهم ومنشآتهم في البلدة، لاتخاذ خطوات حماية تضمن وقف الهدم.

وتتمثل الخطوات التي اتخذتها البلدية بمشاركة الأهالي، بإعداد ملفات خاصة لكل منشأة والعمل على تسجيلها وترخيصها ضمن إجراءات قانونية تقطع على الاحتلال مزاعمه بما يتعلق بالهدم.

وأوضح ريان لـ'قدس الإخبارية'، أن 45 منزلًا بالبلدة تلقوا إخطارات بالهدم من سلطات الاحتلال، فبدأت خطوات لحمايتها، عبر توعية الأهالي بإعداد أوراق تساعد في ضمان حقوقهم، كما جرى التواصل مع مركز القدس للمساعدة القانونية، إضافة إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأشار إلى أنه بالتنسيق المشترك، ووعي الأهالي وتمسكهم بمنازلهم وأرضهم، بدأت الخطوات بالتزامن، حيث طلبت البلدية من الهيئة إضافة مساحات إضافية، وإدارج القطع في المخططات، إضافة إلى العمل على ترخيصها.

وأكد أن الخطوات أثمرت عن حماية أكثر من 40 منزلًا من الهدم، بفضل جهود واسعة، أهمها استعداد الأهالي لتقديم المساعدة والدعم المادي والمعنوي للفلسطيني مرعي الذي هدم منزله، في صورة تكاتف قوية، تكفل حماية البيوت جميعها.

حماية قانونية

من جانبه، أوضح رئيس الوحدة القانونية بمركز القدس، بسام كراجة، إن القرية تعاني من ضيق المساحة المخصصة للبناء، وتصنف في المنطقة 'ج' وليس هناك توجه لدى الاحتلال بتوسعة المنطقة التي يزداد عدد سكانها بشكل يومي متواصل، وهو ما ينذر بشبه 'انفجار سكاني' فيها، خاصة وأن ملف البناء فيها، يقع تحت سيطرة الاحتلال.

وأضاف في حديثه لـ'قدس الإخبارية'، أن هناك الكثير من المنازل بقراوة واجهت إخطارًا وتهديدًا بالهدم، أغلبها كان خلال الشهور الماضية، والتي تزامنت مع انتشار وباء كورونا، والذي شهد أيضًا وقفًا للعمل القانوني وطلبات الترخيص وسندات ملكية، وهو ما منع الأهالي وحتى المحامين من المراجعات وتقديم الطلبات، مما أحدث تأخيرًا بالملف.

وأوضح أن الاحتلال حتى أمس، لم يسمح باستصدار أمر وقف هدم، مضيفًا 'استشعرنا النية السيئة للاحتلال، فلجأت الوحدة إلى تقسيم أفرادها المحامين بالعمل كخلية نحل كلٍ في مهمته، في محاولة لحماية المنازل'.

وأشار إلى أن المحامي محمد العباسي من مكتب القدس، عكف على إعداد ملف خاص لمنازل البلدة، وتسليمه للإدارة المدنية، في محاولة التحرك باتجاه حمايتها القانونية بعد العمل الدؤوب لاستصدار سندات وتراخيص والاعتراض لدى سلطات الاحتلال.

بعد صدور قرار المحكمة العليا جرى تبليغ الاحتلال بالقرار وإجراءات التأكد من القرار، جرى حماية بقية المنازل من الهدم، وانسحاب الآليات من البلدة، على أن تستكمل الجلسات في الفترة المقبلة، لاستصدار قرار نهائي يمنع الهدم لمنازل البلدة.