باشرت الحكومة الفلسطينية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، في برنامج حصر الأضرار في قطاع غزة.

ومن المقرر تشغيل 700 مهندس ضمن هذا البرنامج، لضمان تغطية شاملة ودقيقة للأضرار، لتكون أساسا لصياغة تدخلات الحكومة وتحركاتها في الشروع بمراحل التعافي المبكر، والإنعاش، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3-5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.

وأضاف في حديث صحفي، أن عملية تنسيق إزالة الركام هي من مسؤوليات الوزارة، وأنها تعمل بالتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات على إزالة الركام، وقد بدأنا بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق.

وحول خطة الوزارة، قال بسيسو: إن خطة الوزارة مدمجة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، ومن شأنها العمل في 5 مجالات وهي: حصر الأضرار وازالتها، وإزالة الركام وتدويره، والطرق، والإسكان، والأبنية العامة.

وتابع: تعمل الوزارة وفق خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في سياق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولا إلى إعادة الإعمار، وإعداد أماكن لإيواء المواطنين، وصيانة الجهازين الصحي والتعليمي وإعادة تشغيلهما، وعملية حصر الأضرار.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة، حيث قمنا بتفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، وشكلنا فريق عمل لمتابعة الملف في المحافظات الشمالية والجنوبية، موضحا أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سيتم بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.

اقرأ المزيد: الإعلامي الحكومي يصدر تنويها مهماً بشأن عودة النازحين