صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان بيان حول قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وفيه الآتي:

تُعبّر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن.

إننا، في النقابة، نعتبر هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدّمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السليم وحقوق الملكية.

وبناء على هذا القرار الحاسم، تؤكد نقابة المالكين رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، وتعتبر أن القانون بصيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم.

إنّنا نثمّن عالياً موقف المجلس الدستوري الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة، وندعو المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك كما تحفظ حق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة.

كما نجدّد تأكيدنا أن النقابة ستبقى صوت المالكين جميعاً، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولاً إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه بالملكية والعيش الكريم.