أصدر 'مجلس مدينة دوما' قراراً أعلن أنه وافق على عدم دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات المدينة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وبينما لم تنشر الصفحة الرسمية للمجلس القرار لأنها يمكن مستحية، فإن مصادر صحفية بادرت لنشر صورة عن القرار، الذي يقول أنه استند إلى قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، وعلى ما أقرّه المجلس في اجتماعه يوم 22 أيلول الجاري، فالمجلس يقترح ويوافق في الوقتِ نفسه، ثم يبني قراراته على ما اقترحه باعتبار ما أقرّه الاجتماع نصّاً تشريعياً.

قرار بلدية بريف دمشق يمنع العريس من دخول عرسه .. حرصاً على التعاليم الدينية

المجلس لن ينتظر برلماناً ولا قوانين، فنحن في عصر السرعة، وعصر فصل الرجال عن النساء، ونشر العفّة والمزاودة في الأخلاق والحشمة، ما دفع المجلس لإصدار قراره دون التقيّد كثيراً بالنصوص القانونية وحدود صلاحياته الواردة في قانون الإدارة المحلية، بل قرر أن يمارس 'فيدرالية' على مقاسه، يضع فيها قوانينه كما يشاء.

وكما يقول المثل 'العرس بدوما والطبل بحرستا' فإن العروس التي ستتزوج في 'دوما'، عليها انتظار عريسها الذي سيحضر عرسه في 'حرستا' تطبيقاً للقوانين اللا مركزية التي اعتمدها المجلس.

مجلس مدينة التل يصدر قوانينه الخاصة .. منع الباعة الذكور من محلات الألبسة النسائية 'الخاصة'

وفي حال أراد العروسان حضور زفافهما – لا سمح الله- سيتوجّب عليهما التوجه لأقرب وحدة جغرافية خارج حدود 'دوما'، فيتجهان للاحتفال في 'مسرابا' مثلاً قبل العودة معاً إلى 'دوما' إذا سمح لهما المجلس المحلي أن يعودا معاً، علماً أن المجلس لم يمنع حتى الساعة أن يسير العروسان معاً بل وحتى أن يسكنا معاً في منزل واحد (شو بدكن أحسن من هيك).

وينتظر الأهالي إصدار قرارات تتعلق بتنظيم حفلات الخطبة وكتب الكتاب وأعياد الميلاد، إيماناً بحرص المجلس على تنظيم المجتمع وتعليمه الأخلاق القويمة، نظراً لأن هذه القرارات تمثّل أولى أولويات 'دوما' بعد 14 سنة من الرفاهية والبحث في نظريات المجتمع.