دفع وزير 'الأمن القومي' للاحتلال ، المتطرف إيتمار بن غفير ورئيس لجنة 'الأمن القومي' في 'الكنيست' تسفيكا فوغل نحو اقتراح قانون 'سيغيّر من الأساس أسلوب التعامل' مع ما يسميه 'ضجيج الآذان'، في فلسطين المحتلة.

ووفقاً لاقتراح القانون 'لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد من دون تصريح، ولن يكون منح التصريح تلقائياً بل سيخضع لفحص دقيق'.

ويفرض اقتراح القانون غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف 'شيكل' في حال تشغيل منظومة من دون تصريح، أما مخالفة شروط تصريح قائم فستكلّف المشغّل 10 آلاف 'شيكل'.

وسيمنح هذا الاقتراح عناصر شرطة الاحتلال 'صلاحية مصادرة المعدات ميدانياً'. وسيسري القانون، إذا ما تم إقراره، داخل 'أراضي 48' فقط. 

وقال بن غفير: 'في أماكن كثيرة، يُعدّ ضجيج الآذان ضجيجاً غير معقول يضرّ بجودة الحياة وبصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن التسليم بها. ستعمل شرطة إسرائيل بحزم على الإنفاذ، ويمنحها اقتراح القانون الأدوات التي كانت تنقصها'.