نشطت الاتصالات أمس على خطّ بعبدا - عين التينة، تحديداً بين مستشار رئيس الجمهوريّة العميد اندريه رحال ومعاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، قبل ساعاتٍ من انعقاد جلسة حكوميّة تتضمّن لغماً كبيراً عنوانه انتخاب المغتربين.

تنتهي مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني الجاري، أي بعد ١٥ يوماً. عدد المسجّلين ما يزال ضئيلاً، وهو أمر قد يُستخدم لتأمين مخرج يلغي اقتراع المغتربين لستّة نوّاب. بموازاة ذلك، يبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه الرافض تماماً لاقتراع المغتربين لـ ١٢٨ نائباً في دول الانتشار، لا بل هو، وفق مصادر قريبة من عين التينة، بات أكثر تشدّداً حيال هذا الأمر، وهو ما عبّر عنه أمام من التقوه أمس حيث بدا غاضباً ممّا يُحاك حكوميّاً على هذا الصعيد.وتنقل المصادر عن بري قوله إنّ مهمّة الحكومة هي التنفيذ وليس التشريع، وأيّ مشروع قانون سترسله سيُحوّل الى اللجان، ما يعني أنّ الطريق نحو اقتراع المغتربين خارج لبنان سيكون مسدوداً بقرارٍ لا رجوع عنه من بري.يعيد مطّلعون موقف بري الى خشيته من مؤامرة تطيح به من رئاسة المجلس النيابي عبر خرق أحد المقاعد الشيعيّة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، بينما يصبح هذا الاحتمال صعباً جدّاً في حال لم يشارك المغتربون. ويقول المصدر إنّ بري يعمل وفق المثل الشعبي لا تنام بين القبور ولا تبصر بنامات بشعة، ما يعني أنّه لن يترك لأحد فرصةً لإخراجه من رئاسة المجلس.

لا خيار إذاً إلا التسوية، وقد باتت معالمها معروفة، عبر إقرار اقتراح قانون في مجلس النواب بإلغاء المقاعد الستّة، وفي ذلك إرضاء لعددٍ من الكتل، على رأسها القوات والكتائب ومستقلّين. في المقابل، سيكون المجال متاحاً للمغتربين للاقتراع في لبنان، وستسقط آليّة التسجيل.وفي انتظار نضوج التسوية، على وقع السجال بين عين التينة ومعراب، يدرك بري أنّ المجلس النيابي قد يواجه خطر الشلل التشريعي إذا احتفظ مستقلّون وكتل بموقفهم الرافض للمشاركة في جلسة نيابيّة لا تناقش مشاربع القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب.هو يعتبر أنّ الكرة في ملعب المقاطعين، ومقاطعتهم الجلسات كمثل من يطلق النار على رجله. ومع ذلك لن يتراجع أبداً عن موقفه من اقتراع المغتربين، مهما طلّ الشلل وانقطع الأمل.