تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية، أي إن قياسها لا يتضمن احتساب الخسارة الفعلية المتحققة في القدرة الشرائية، وبالتالي فإن التصحيح الفعلي يجب أن يتضمن احتساب نسب التضخّم، ولا سيما منذ عام 2019 حتى اليوم. وعلى هذه القاعدة العلمية والمنطقية، يظهر بموجب مشروع الحكومة أن التصحيح اللاحق بالأجور والرواتب العائدة للعاملين في القطاع العام لا يتجاوز 69% مما يجب أن تكون عليه الآن بعد احتساب التضخّم.

فإذا أخذنا بعض الوظائف المختارة من كل فئة من الفئات الوظيفية في الدولة اللبنانية، وكيف كانت أجورها قبل الأزمة، أي في عام 2019، وكيف ستصبح بعد التعديل، يمكن مقارنة ذلك مع التعديل الذي يجب أن يحصل ليجاري التضخّم. الفئة الأكثر استفادة من التعديل، بطبيعة الحال هي الفئة الأولى، التي ستصبح أجورها بعد التعديل تغطي نحو 86% من التضخّم الذي حصل من2019. أما باقي الفئات، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فالتعديل يغطي ما بين 63% و65% من التضخّم الذي أصابها.

بهذا الشكل يُظهر مشروع التعديل خللاً توزيعياً واضحاً داخل القطاع العام نفسه. فالزيادات المقترحة تُفيد الفئات العليا نسبياً أكثر من الفئات الدنيا، رغم أنّ الأخيرة تنفق نسبة أعلى من دخلها على السلع الأساسية المتأثرة بالتضخّم. وبذلك، لا يكتفي المشروع بعدم تعويض الخسارة الحاصلة في الأجور، بل يُعيد إنتاج عدم المساواة داخل الإدارة العامة، بدلاً من تصحيحه.

لا تغطي الأجور الجديدة سوى 69% من قيمتها الفعلية إذا احتُسب أثر التضخّم منذ عام 2019

من ناحية أخرى، لا يمكن قياس تعديل الأجور عبر احتساب كم كان الأجر بالدولار قبل الأزمة، وكم سيصبح بالدولار بعد التعديل. فالتضخّم منذ صيف 2023 لم يعد بسبب انهيار سعر الصرف، بل أصبح التضخّم بالدولار، أي إنّ أسعار السلع والخدمات الأساسية تُسعَّر وتُرفع بالدولار أو بما يوازيه، فيما تتآكل القيمة الفعلية لأي دخل ثابت حتى لو دُفع بالدولار، ما يجعل المقارنة بالدولار وحدها مضلِّلة ولا تعكس حجم التراجع الحقيقي في القدرة الشرائية.

فمنذ تثبيت سعر الصرف في منتصف 2023 حتى نهاية 2025 ارتفعت الأسعار بنسبة 63%، ما يعني أن الأسعار بالدولار ارتفعت منذ ذلك الوقت بنسبة 63%. بمعنى آخر ما كانت تشتريه الأسر بـ100 دولار في 2023، أصبحت تحتاج إلى 163 دولاراً لشرائه.

والأهم من ذلك، أنّ قياس الأجور لا يجب أن يتمّ مقارنةً بمؤشرات عامة فقط، بل انطلاقاً من كلفة سلة الاستهلاك الأساسية التي يحتاجها الموظف وعائلته للعيش. فالتضخّم لم يصبّ كل البنود بالوتيرة نفسها، بل طال بشكل خاص الغذاء، النقل، التعليم، الاستشفاء والكهرباء، وهي بنود تشكّل الحصة الأكبر من إنفاق الأسر.

وبالتالي، حتى لو كان التعديل الاسمي يغطي نحو 63% من التضخّم العام، فإنّه يغطي نسبة أدنى بكثير من التضخّم الفعلي الذي يطال نفقات المعيشة الأساسية، ما يعني أنّ فجوة القدرة الشرائية أعمق مما تعكسه الأرقام الرسمية.