اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن دور المقاومة انتهى عام 2000 مع التحرير، وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني، ونُريد دولة واحدة لجميع اللبنانيين وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وحصريّة السلاح لصالح جميع المواطنين وليست موجّهة ضدّ أحد.

وأوضح سلام في حديث لـmtv اننا لم نخترع في هذه الحكومة مسألة حصريّة السلاح وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة بسْط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، مضيفا: الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة من خلال التعيينات والهيئات الناظمة وأيضاً في خطّ حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسّلم وهذا ما ظهر اليوم في جلسة الحكومة فللمرّة الأولى تكون للجيش سلطة كاملة بجنوب الليطاني.

وتابع: نعمل على عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس في شباط الذي يعتب رمهما لتعزيز إمكاناته من دعم الدول الشقيقة والصديقة وعلى ضوء الإمكانات سيتمكّن الجيش من التحرّك في خطّته لحصر السلاح، ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربيّة وما يحمي لبنان اليوم ألا يذهب وحده نحو السّلام بل يذهب مع الدول العربيّة.

وشدد سلام على أن شعاره كان منذ اليوم الاول إرفعوا أيديكم عن القضاء وما في شمسيّة ولا حْرام فوق حدا والتحقيق يجب أن يأخذ مجراه، وحادثة الروشة ذكّرتني بأنّه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيّته لعدم التزامه بما تعهّد به يومها.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد أن لا اقتصاد بلا مصارف وهدفنا إنقاذ القطاع المصرفي وليس إفلاسه بل نريد أن تتعافى المصارف والاستثمارات تتطلّب إعادة الثقة للنظام المصرفي لتحريك العجلة الاقتصاديّة، وأضاف: هناك 782 ألف حساب تحت المئة ألف دولار أي ما يشكّل 85 في المئة من المودعين وهؤلاء سيستردون ودائعهم بالكامل من دون أي حسومات، والسرية المصرفية تحوّلت إلى نقمة وستار لتجار الكبتاغون وعمليات تبييض الأموال لذلك قرّرنا رفعها لحماية لبنان، ودرسنا أرقام مصرف لبنان والإمكانات المتوفّرة والتقديرات للاقتصاد لنتوصّل إلى مشروع القانون المالي وكلّما تأخرنا يوماً على إقراره كلّما ذابت الودائع بشكلٍ أكبر.

وتابع: موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام موجود في جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة، وكنتُ أوّل مَن قال إنّ قانون الفجوة الماليّة ليس الحلّ الأمثل وليس مثاليًّا ولكنّه ضروريّ لأنّه لا يمكن أن نستمرّ بالمسار نفسه ويجب أن يتحمّل أحد المسؤوليّة.

وعن الانتخابات النيابية، شدد سلام على أنه لا إمكان لتأجيلها، مشيرا إلى ان الكرة في ملعب مجلس النواب وما زال هناك وقت أمامه ونحن ننتظر أن يبتّ بالأمر والحكومة تحرّكت عندما أرسلت مشروع قانون للبرلمان، وقال: مهمّة الحكومة تنفيذ القانون ولو كنّا قادرين على تنفيذ بند الدائرة 16 لنفّذناه لذلك تقدّمنا بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإنتخابات.

ولفت سلام إلى أن أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم وتمّ شطبهم على لوائح الأمن العام.