أفادت معلومات خاصة لصحيفة 'الجمهورية'، انّه استناداً إلى الإتفاقية الأخيرة الموقّعة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، تمّ أمس الاتفاق على آلية تسليم السلطات السورية 137 سجيناً سورياً، بعد الاجتماع التنسيقي الذي تمّ في وزارة العدل بحضور وزير العدل اللبناني ​عادل نصار​ والنائب العام التمييزي ​جمال الحجار​ والمحامي العام رامي الحج، وممثل نائب رئيس الحكومة ​طارق متري​ المستشار سامر حدّارة، وقد تمّ التباحث بآلية التنفيذ وتسليم المحكومين وفقاً للإتفاقية بين الجانبين اللبناني والسوري، وقد اتُخذ القرار بعد موافقة وزير العدل وبعد دراسة ملفات الموقوفين.

وقد خلص الاتفاق على تسليم هؤلاء إلى السلطات السورية وتكليف قوى الأمن الداخلي بتسليم المحكومين المقرّر تسليمهم من أماكن توقيفهم في سجن روميه والقبة وزحلة وجب جنين وحلبا والوروار إلى الأمن العام وفق الجداول المرفقة بقرار التسليم الصادر عن المدّعي العام التمييزي، ليصار إلى نقلهم من قبل الأمن العام إلى الحدود وتسليمهم للسلطات السورية. على أن يتمّ استكمال دراسة ملفات المحكومين الذين تقدّموا بطلبات لنقلهم إلى سوريا، والذي يبلغ عددهم حوالى 150 طلباً، وذلك بُعَيْدَ عطلة عيد الفطر، ليصار إلى تسليم الدفعة الثانية وفقاً للآلية والمعايير عينها التي تمّ اعتمادها في الدفعة الأولى. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم اليوم استناداً إلى الكتابين الموجّهين من النائب العام التمييزي جمال الحجار إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير بالتنفيذ.