بيروت – مصدر الإخبارية

ورغم تصريحات حزب الله طوال الحرب، فإن حزب الله وافقت على إسقاط مطالبها وهي مستعدة للانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، وفق ما أفاد موقع قناة 'إم تي في' اللبنانية، المقربة من معارضي حزب الله، مساء الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حزب الله وافق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، على أن يتم نقل كل أسلحته إلى ما وراء النهر. كما زعم التقرير أن حزب الله لم يعد يصر على الارتباط المباشر بالأحداث في غزة . 

وأشارت قناة 'ام تي في' اللبنانية إلى أن مسودة وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام قيد البحث في لبنان، ومن المتوقع أن يقدمها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة. كما أشارت إلى أن عاموس هوكشتاين، مبعوث بايدن إلى المنطقة، أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه لمس تغييراً في موقف نتنياهو ، ما أعطاه أملاً بشأن الاتصالات. 

وفيما يتعلق بهذا التغيير، قال هوكشتاين إنه سيسافر إلى إسرائيل غدا.

لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال في وسائل إعلام عربية: 'من غير الوارد تغيير صياغة القرار الدولي 1701 حتى بكلمة واحدة. الكرة الآن في ملعب نتنياهو. لقد أكملت كل النقاط المتعلقة بوقف إطلاق النار ونشر الجيش وتنفيذ القرار 1701. نحن ننتظر تفاهمات هوكشتاين مع نتنياهو'. 

وتطرق رئيس الوزراء اللبناني إلى الحرب قائلا: 'نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال ساعات أو أيام'. 

قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة معاريف، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأميركية نشطة للغاية في كلا الاتجاهين: في الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وكذلك في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشمال. 

وبحسب المصادر، فإن هذا ينبع من الرغبة في تحقيق تقدم كبير قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقالت مصادر أميركية لصحيفة معاريف إن الجانب الإسرائيلي أبدى استعداده واهتمامه بالمضي قدما في التوصل إلى اتفاق في الشمال. ومع ذلك، من المشكوك فيه أن يتم الانتهاء من العمل قبل الانتخابات.

الصفقة المقترحة

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يصل مبعوث البيت الأبيض آموس هوششتاين إلى إسرائيل ولبنان في الأيام المقبلة، على أمل التوصل إلى اتفاقات نهائية قبل الانتخابات الأميركية. وبموجب الاتفاق المذكور، سيعود سكان الشمال إلى منازلهم، بينما ستنسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان. 

من جهة أخرى، تبدي مصادر حكومية تشككها في هذا الأمر. وبحسب هذه المصادر فإن 'إسرائيل لن تتراجع عن أي من المطالب التي وضعتها كشروط للتوصل إلى تسوية. وفي هذه المرحلة، لا نلمس استعداد حزب الله للموافقة على الخطوط العريضة والشروط التي عرضناها، مع كل الاحترام للاستثمار والجهد الذي تبذله الإدارة الأميركية'. 

وكما ذكرنا، تقدر إسرائيل أن التسوية الشمالية لن تتحقق حتى الانتخابات الأميركية، ومن المتوقع أن تمارس الإدارة الأميركية بعد الانتخابات ضغوطا هائلة على إسرائيل، بما في ذلك إجراءات في الأمم المتحدة وفي مجال توريد الأسلحة.

وأدلى أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة، بتصريح حازم لسكان المدينة أعرب فيه عن معارضته للعودة الفورية. 

'لن يشتروننا بأموال ستنفد بسرعة'، قال ستيرن، 'لا تعودوا قبل أن نخبركم بالعودة وليس قبل ذلك بدقيقة واحدة'. 

ورد موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس ماتي آشير الإقليمي ورئيس منتدى خط المواجهة، على المحادثات الدبلوماسية قائلاً: 'أنا لا أتدخل في الاعتبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، ولكن على المستوى السياسي – لم يتم إزالة التهديد الحقيقي لسكاننا! هناك إطلاق مباشر للصواريخ المضادة للدبابات على البلدات الحدودية، وما زال يحدث'.

بعد الموافقة على قانون حظر الأونروا يوم الاثنين، والذي تم تمريره بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، تقدر إسرائيل أن الإدارة الأمريكية لن تكتفي بالانتقادات والإدانات ضد الإجراء، بل من المتوقع أن تنفذ 'العواقب'. التقييم هو أن ما يتم النظر فيه في واشنطن هو تمرير قرار ملزم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ويتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة عن الحاجة والنية لطرح مثل هذا القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقدرت إسرائيل أن المبادرة لم تطرح حتى الآن بناء على طلب الإدارة الأميركية التي لا ترغب في اتخاذ إجراءات صارمة قبل الانتخابات. 

وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن 'التقييم هو أننا سنرى تداعيات الموافقة على قوانين الأونروا بعد الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ومن غير المرجح أن يعطي الأميركيون بعد الانتخابات الضوء الأخضر للمضي قدما في وقف إطلاق النار في الشمال، بما في ذلك قرار ملزم من مجلس الأمن. وقبل هذه الخطوة، وصل المبعوث الخاص للرئيس بايدن، عاموس هوشتاين، مرة أخرى إلى المنطقة'.

'إن ما يتم طرحه وما من المرجح أن يظهر هو ما يسمى 'القرار 1701+'، والذي يمنح إسرائيل بعض الحرية في العمل لمنع حزب الله من إعادة التسلح. وهناك تقديرات تشير إلى أنه بعد الانتخابات بفترة وجيزة، سوف يتم بذل جهد لفرض وقف إطلاق النار في الشمال على إسرائيل على أساس القرار 1701+، مع التهديد التالي بفرض حظر على الأسلحة'.