بعد يومين من نقاش مجلس الوزراء في بنود مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية، تم الاتفاق على مواصلة البحث في جلسة حكومية ثالثة يوم غد الجمعة.

وأكّد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش، في حديث لـ'الأنباء' الكويتية، بشأن مشروع القانون الذي يجري البحث فيه من قبل الحكومة أنّ «القانون قيد الدرس ليس قانونا لإعادة الودائع، إذ ليس هناك قانون يستطيع إعادة الودائع لأن أموال الناس في المصارف قد تبخرت». وأضاف: «هذا القانون مخصص فقط لتوزيع الخسائر بين المصارف والمصرف المركزي والمودعين، من دون تحميل الدولة بناء على قرار من صندوق النقد الدولي، ويلحظ إعادة أموال للمودعين هي أقل من أموالهم الأصلية».

وعما يمكن تحسينه في المشروع بإضافة تعديلات عليه ليصبح أكثر إنصافا، أجاب عياش: «التحسين الوحيد الممكن هو تعديل نسب المشاركة في الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمودعين، لكن ليس هناك ما يرفع نسبة استعادة المودعين لأموالهم. وأعتقد أن مجلس النواب سوف يستقبل القانون بعاصفة من المناقشات والجدالات وسيأخذ النقاش وقتا طويلا».

وختم بالقول: «كلما شعر النواب بأن الانتخابات النيابية قائمة، سيزايدون أكثر ويكون الجدل شعبويا، لكن في النهاية سيعدل القانون ويمر».