أما وقد شُّحَ قرار مجلس الوزراء بالتجديد لمعالي د. عادل شركس بالإرادة الملكية السامية محافظاً للبنك المركزي الأردني لخمس سنوات مقبلة؛ فإن هذا القرار الاستثنائي والاستباقي — والذي أُعلن قبل زهاء أربعة أشهر من نهاية ولايته الرسمية في كانون الثاني المقبل — يحمل في طياته رسالة طمأنة استراتيجية واهتماماً ملكياً وحكومياً بالغاً وتأكيداً راسخاً على الثقة المطلقة بما تضطلع به قيادة البنك المركزي من سياسات نقدية وإجراءات حكيمة. فهذا جاء ليصوغ نهجاً مؤسسياً فريداً يرسخ الاستقرار النقدي والمصرفي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني في أوقات شديدة التعقيد. وتنبثق أهمية هذا التجديد المبكر من كون الثقة بالسياسات النقدية يتوجب ان تتسم بالوضوح المسبق لتوجهات الدولة ومؤسساتها السيادية وهو ما يبعث إشارة يقين قوية للقطاع المصرفي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بشأن استمرارية المرجعية المسؤولة عن سلامة النظام المالي الوطني.

ولقد برهنت السنوات الماضية على كفاءة السياسة النقدية الأردنية وقدرتها الاستثنائية على امتصاص الصدمات المتتالية التي عصفت بالمنطقة والعالم؛ فبدءاً من التداعيات الثقيلة لمرض كوفيد-19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والتضخم العابر للحدود وصولاً إلى الأحداث الجيوسياسية الملتهبة منذ السابع من أكتوبر وحتى التوترات الإقليمية والمواجهات العسكرية وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة والأمن الاقتصادي الإقليمي.

وفي خضم هذا المحيط المشتعل استطاع البنك المركزي إدارة المشهد باقتدار وثبات؛ حيث ابتكَرَ أطراً علاجية ووقائية نجحت ليس فقط في حماية الاقتصاد الوطني من الهزات لا بل وفي حماية القوة الشرائية للدينار وتثبيت الاستقرار المالي. وتجلت هذه النجاحات بالأرقام والبراهين في رفع التصنيف الائتماني للمملكة وخروجها المستحق من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2023 فضلاً عن تحقيق معدلات نمو إيجابية. ولقد بلغت مرونة الحاكمية النقدية حداً جعلها تقوم بدور مزدوج حيث نابت السياسة النقدية في بعض الفترات عن السياسة المالية للحكومة لتغطي الفجوات وتصون المتانة الاقتصادية العامة.

وتتجلى الفرادة التاريخية لهذا القرار في كونه المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي الأردني التي يصدر فيها قرار التجديد للمحافظ قبل أربعة أشهر من نهايته. فهذا الاستباق الزمني يتجاوز الأبعاد الإجرائية ليصوغ دلالة استراتيجية عميقة؛ فالأرقام والمؤشرات تؤكد تعظيم المكتسبات الوطنية حيث ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية ليلامس مستويات قياسية بنحو 28.4 مليار دولار بنهاية آب 2026 مع الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. حيث إن وجود قائد يرتكن إلى فريق عمل مؤسسي قائم على العلم والدراسات والنهج التحليلي الاستباقي هو النموذج المعياري الذي نطمح للتعميم عليه في كافة مؤسساتنا الوطنية.

إن القيمة الجوهرية للتجديد المبكر تتجاوز الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب نقدية لتمد أفقاً زمنياً آمناً لاستكمال المشاريع الوطنية الكبرى التي تتطلب رؤية ممتدة ونفساً استراتيجياً طويلاً. فقد شهدت الفترة الماضية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تسعى لزيادة نسبة ملكية البالغين للحسابات المالية إلى 65% بحلول عام 2028 بالإضافة إلى تدشين رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث أطر الرقابة الاحترازية. فهذه الملفات بطبيعتها لا تطبق عبر القرارات الروتينية السريعة بل تحتاج إلى استقرار قيادي يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة ويوازن بدقة بين تشجيع الابتكار المالي وحماية حقوق المتعاملين وإدارة المخاطر المصرفية.

وفي السياق ذاته ترتبط هذه المرحلة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأس المحافظ لجنتها الوطنية. وقد أسهمت الجهود الوطنية المشتركة بين مختلف الأجهزة التشريعية والرقابية والتنفيذية في ترسيخ المكانة المرموقة للمملكة في المحافل المالية العالمية وهو إنجاز مؤسسي يبرهن على أن حماية السمعة المالية للدولة هي ركيزة لا تنفصل عن كفاءة الرقابة والالتزام الصارم بالمعايير الدولية. غير أن الحفاظ على هذا المستوى الرفيع يتطلب استمرار العمل وتحديث الأطر التنظيمية وتعميق التنسيق المؤسسي بما يضمن سلامة الجهاز المصرفي وصيانة موقع الأردن في المنظومة المالية الدولية.

وعلى مستوى الفلسفة الاقتصادية تظل استقلالية القرار النقدي المقترنة بالشفافية والمساءلة هي الركيزة الأساسية لحماية الاستقرار المالي. فالسياسة النقدية الناجحة تتطلب اتخاذ القرارات بناءً على قراءات علمية دقيقة للبيانات والمخاطر بعيداً عن الضغوط الظرفية أو الحسابات الضيقة. واستمرارية القيادة تعزز هذه الاستقلالية عندما تقترن بقوة المؤسسة ووضوح أهدافها دون أن يعني ذلك جمود الوسائل؛ فالمطلوب هو ثبات الأهداف العليا ومرونة الأدوات الرقابية والقدرة على التدخل في التوقيت المناسب دون إرباك توقعات الأسواق أو المساس بمصداقية البنك المركزي.

وعند التأمل في أبعاد هذا المشهد يتضح أن الاستقرار النقدي ليس غاية مجردة بحد ذاته بل هو البنية التحتية الصلبة التي ترتكز عليها كافة التطلعات الاقتصادية للمملكة من تجارة واستثمار وتوفير لفرص العمل. فالأسواق المباشرة والقطاعات الإنتاجية تتغذى بالدرجة الأولى على حالة اليقين والثبات التشريعي والتنظيمي وهو ما يُترجم عملياً عبر ثبات أسعار الصرف وحماية أصول المودعين وتأمين بيئة تمويلية موثوقة قادرة على التكيف مع مختلف سيناريوهات التيسير أو التشدد النقدي العالمي.

وفي الخاتمة يمكن قراءة التجديد المبكر لمعالي الدكتور عادل الشركس باعتباره رسالة ثقة متكاملة بمؤسسة البنك المركزي ونهجها العلمي. وهي رسالة تفهمها الأسواق والمستثمرون والمؤسسات الدولية بأن الأردن حريص كل الحرص على استقرار مؤسساته الاقتصادية المرجعية وعدم زجها في دوامات التغيير السريع. فالمرحلة القادمة تتطلب أعلى درجات الجاهزية واليقظة لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية ووجود قيادة نقدية مستقرة يمثل الحجر الزاوية اللازم لحماية الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المصرفي وترسيخ الثقة الراسخة بالأفق الاقتصادي الأردني.