أعلن الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بلغ حوالي 11 مليار و300 مليون دولار في منتصف حزيران وهذا الرقم يمثل أموال المودعين باستثناء جزء بسيط منه يعود للدولة عبر ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، مؤكداً أن هذه الأموال يجب أن تُعاد إلى المودعين تدريجياً وبشكل كامل وهذا جزء من الحل. وأوضح غبريل أن الجزء الآخر من الحل يكمن في استخدام أصول مصرف لبنان لضخ سيولة في القطاع المصرفي لصالح المودعين وليس لصالح المصارف.

غبريل أشار إلى تحقيق ارتفاع قياسي في قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان والذي بلغ في منتصف حزيران نحو 31

مليار و600 دولار أي ما يعادل 90% من حجم الاقتصاد اللبناني وهي أعلى نسبة في العالم، داعياً إلى الاستفادة من هذا

الارتفاع من خلال استثمار الفارق.

وعن اقتصاد الظل، لفت غبريل إلى أن حجمه يوازي 20 في المئة من الناتج المحلي بحسب شركة الاستشارات والتدقيق

Ernst & Young وهذا ما أدى إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول وعلى لائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان العالية المخاطر في حزيران، لذا يجب معالجة هذا الموضوع بزخم كالمواضيع الإصلاحية الأخرى.