أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية صدمة في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، إذ وصفه مسؤولون بأنه 'غير مبرر' وقد يؤدي إلى تراجع العلاقات التجارية بين البلدين.

وحسب ما نشرت 'جروزاليم بوست'، اليوم الخميس، فإن هذه الرسوم تأتي ضمن حزمة تعريفات جمركية أوسع تشمل شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، في خطوة تصعّد الحرب التجارية التي أطلقها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.

مساعٍ لتخفيف القرار

قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يأملون في أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات الأميركية إلى تجنب فرض التعريفات الأميركية. وأكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الوزارة تدرس تداعيات القرار بالتعاون مع قطاع الأعمال، مشيرًا إلى إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الصناعة والاقتصاد.

من جهته، قال رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر: إن القرار قد يضعف الاستثمارات الأجنبية ويضر بقدرة الشركات الإسرائيلية على المنافسة في السوق الأميركية.

تأثيرات على قطاع التكنولوجيا

حذرت كارين ماير روبنشتاين، المديرة التنفيذية لمنظمة الصناعات التكنولوجية المتقدمة، من أن القرار قد يترك تأثيرات كبيرة على قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، لا سيما إذا شمل البرمجيات كخدمة (SaaS)، ما قد يعيق استثمارات الشركات في السوق الأميركية.

دعوات للمفاوضات

دعا معهد التصدير الإسرائيلي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتقليل الأضرار، مشيرًا إلى أن أكثر من 60% من الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة هي خدمات تجارية لن تتأثر بالقرار. كما أكد أن إعفاء بعض القطاعات، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، قد يوفر استقرارًا نسبيًا للعلاقات التجارية.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لـ(إسرائيل)، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليار دولار عام 2024، 70% منها صادرات إسرائيلية. ومع تصاعد المخاوف، تبقى الأنظار متجهة إلى المساعي الدبلوماسية لتخفيف تأثير القرار على الاقتصاد الإسرائيلي.