اتفق وزراء خارجية 'سوريا' و'الأردن' و'الولايات المتحدة' على تشكيل لجنة عمل ثلاثية لدعم جهود إطلاق النار في 'السويداء'.

وعقب الاجتماع الذي أجري في 'عمّان' وجمع وزير الخارجية السوري 'أسعد الشيباني' ونظيره الأردني 'أيمن الصفدي' والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا 'توم باراك'، أصدرت الخارجية السورية بياناً قالت فيه أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي.

وتابع بيان الخارجية السورية، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في 'السويداء'، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة، وتم الترحيب بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني لا سيما بما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم.

وزير الخارجية السوري التقى أيضاً العاهل الأردني 'عبد الله الثاني' الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب 'سوريا' في جهود الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أهمية الدور الأمريكي في دعم عملية إعادة بناء سوريا بما يحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته.

وأعرب الملك الأردني عن استعداد بلاده لتقديم الخبرات في كافة المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات وفق ما نقلت وكالة 'عمون' الأردنية.

اجتماع 'عمّان' الذي جاء استكمالاً للمباحثات التي استضافتها العاصمة الأردنية في 19 تموز الماضي لتثبيت وقف إطلاق النار في 'السويداء'، شهد اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيان للخارجية الأردنية، فقد رحّبت 'عمّان' و'واشنطن' بخطوات الحكومة السورية التي تشمل إجراء تحقيقات كاملة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وزيادة دخول المساعدات إلى 'السويداء'، وتكثيف عمل المؤسسات الخدمية لاستعادة الخدمات التي تعطّلت جراء أعمال العنف، وبدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة، والترحيب بإسناد المجتمع الدولي لجهود عودة النازحين، والشروع بمسار المصالحات المجتمعية في السويداء.

وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على أن محافظة 'السويداء' بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من 'سوريا' وحقوق أبنائها محفوظة في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة بما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في مستقبل البلاد.

وجاء اجتماع اليوم بعد بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أول أمس طالب الحكومة السورية بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء، ودعا كافة الأطراف لضمان حماية المدنيين بكل أطيافهم، إضافة إلى دعوته لتنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254  بما يشمل حماية السوريين كافة بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.

وشهدت 'السويداء' الشهر الماضي أعمال عنف بين فصائلها المحلية من جهة والقوات الحكومية ومسلحي العشائر من جهة أخرى، أودت بحياة المئات بما فيهم مدنيون، ونزوح الآلاف من بيوتهم وخلّفت أزمة إنسانية كبيرة في المحافظة التي تعيش الآن على المساعدات التي تصلها عبر ممر 'بصرى الشام' الإنساني الذي تشرف عليه الحكومة السورية.