طالب عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، القضاء السويسري بالإسراع في محاكمة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأصدرت المنظمات بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، من ضمنها 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' و'المنتدى السوري' و'سوريون من أجل الحقيقة والعدالة'.

وحدد البيان عدة مطالب، أولها 'ضرورة إجراء محاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة'.

وأعربت المنظمات عن خشيتها من 'إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً'.

كما أعرب البيان عن خشية المنظمات من 'التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة'.

وأكد البيان أن رفعت يمتلك السلطة التي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في سورية.

أما المطلب الثاني هو تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.

في حين شدد البيان على ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع من الفرنسية إلى العربية.

وكانت النيابة العامة السويسرية أحالت رفعت الأسد، الشهر الماضي، إلى المحكمة، بتهم ارتكابه “جرائم حرب”.

ورفعت متهم بارتكاب “جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سورية في فبراير/شباط 1982، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، في سياق النزاع المسلح والهجوم الممنهج والواسع النطاق على سكان مدينة حماة'.

وأصدر القضاء السويسري مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، في أغسطس/ آب الماضي، لضلوعه بأحداث حماة في ثمانينييات القرن الماضي.

يُشار إلى أن رفعت الأسد عاد إلى سورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد غياب لأكثر من 30 عاماً.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، حينها، أن وصول رفعت الأسد جاء “منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً”.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “بشار الأسد ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.