زينب سلوم

أكد الدكتور علي ثابت، مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة، أن غاباتنا وحراجنا تتعرض للكثير من التعديات والحرائق التي تلتهم سنوياً مساحات شاسعة، إضافة إلى العوامل البشرية المتعلقة بعمليات القطع العشوائي الجائر لأنواع شجرية مختلفة، وخاصة تلك الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض بهدف الحصول على أحطاب للتدفئة والإتجار بها.

وقال ثابت في تصريح لـ “البعث” أن الوزارة، وسعياً منها لحل هذا الموضوع قرّرت السماح باستيراد أحطاب التدفئة، وتوفيرها في الأسواق المحلية من البلدان المجاورة، ما يُسهم بدرجة كبيرة في التخفيف من التعديات على الحراج والغابات، ويحد من عمليات القطع الجائر، بالتزامن مع صعوبة تأمين مازوت التدفئة بسبب الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وبالتالي المحافظة على الغطاء النباتي الحراجي، وضمان دوره البيئي والوقائي في حماية التربة من الانجراف وتغذية المياه الجوفية وحماية المساقط المائية وصون التنوع الحيوي، فضلاً عن دوره المناخي.

وحول الكميات، أشار ثابت إلى أن التوصية جاءت من اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من أحطاب للتدفئة الجافة منزوعة القلف، شريطة التأكد من خلوها من الآفات الحشرية، كما تم تكليف وزارات “الاقتصاد والتجارة الخارجية، المالية- مديرية الجمارك العامة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و مصرف سورية المركزي لتحديد البند الجمركي الذي سيتم استيراد الأحطاب وفقاً له ووضع الآلية اللازمة لذلك للسماح باستيراد مادة أحطاب للتدفئة، ولكافة المستوردين، استثناءً من أحكام التجارة الخارجية لجهة وقف الاستيراد، مبيناً أنه يمكن زيادتها في حال توفر طلبات استيراد زائدة عن المذكور، كذلك يتم إعداد تسعيرة سنوية لبيع الأحطاب الحراجية من وزارة الزراعة. من جهة أخرى، نوه ثابت بأن الوزارة تعمل بجميع الإمكانيات المتاحة لتجهيز مراكز حماية الغابات وأبراج المراقبة، وتهيئة عناصر الضابطة الحراجية في عمليات المراقبة والتجوال ضمن المواقع الحراجية، إضافةً إلى تجهيز إطفائيات وصهاريج الإطفاء الحرائق، مع المضخات والخراطيم اللازمة، مع تجهيز سيارات وفرق التدخل السريع وشاحنات التزود بالمياه والمؤن الضرورية للسيارات ولعناصر الإطفاء، وتنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة الحرائق الموضوعة قبل موسم الحرائق، بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة بإخماد الحرائق، بالتكامل مع الخطوات التشريعية التي تم التوصل إليها لتشديد عقوبات جرائم التعدي على الحراج أو المتاجرة بها.