تشهد الساحة الفلسطينية – الإسرائيلية تطوّرات متسارعةً تتقاطع فيها الأبعاد السياسية والأمنية، في ظلّ استمرار التعقيدات الميدانية في قطاع غزّة. وتتصاعد مؤشرات إلى صراع حول إدارة الحياة اليومية داخل غزّة وسط اتهاماتٍ لحركة 'حماس' بفرض رسوم وتنظيم الأسواق. فيما على المستوى الدولي، تتكثّف الجهود السياسية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، مع بروز خطط أميركية ومساعٍ أممية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات ووضع إطار جديد لإدارة القطاع في ظلّ غموض يُحيط بمستقبله.

وفي آخر التطورات، صرح مسؤولون في قطاع الصحة في غزّة بأنّهم تسلموا جثامين 15 فلسطينيًا من إسرائيل.

وتمّت إعادة الجثامين بعد أن سلّم مُسلحون في وقتٍ متأخرٍ من أمس الخميس جثة أحد الأسرى الإسرائيليين الأربعة المُتبقين الذين تمّ أسرهم خلال الهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزّة.

وفي مقابل كل أسير إسرائيلي تمّت إعادته، أطلقت إسرائيل سراح رفات 15 فلسطينيًا، وهو تبادل شكّل محور المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، قال سكان في غزّة إنّ حركة حماس تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءًا من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، ممّا يزيد من الشكوك حول ما إذا كانت الحركة ستُسلّم الإدارة كما تعهدت.

وبحسب وكالة 'رويترز'، أكّد 10 من السكان، ثلاثة منهم تجّار على دراية مباشرة بالأمر، أنّ السلطات تراقب كل ما يدخل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، وتفرض رسومًا على بعض السلع التي يستوردها القطاع الخاص مثل الوقود والسجائر، وتفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من ثمنها.

وردًّا على ما رواه سكان غزّة عن فرض حماس رسومًا على بعض السلع وغير ذلك من إجراءات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: 'لهذا السبب لا يمكن لحماس حكم غزّة ولن يحدث ذلك'.

وأضاف أنه يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزّة بمجرد موافقة الأمم المتحدة على خطة ترامب، مشيرًا إلى إحراز تقدم نحو تشكيل القوة متعددة الجنسيات.

وتطالب القوى الأجنبية الحركة بإلقاء سلاحها والانسحاب من حكم القطاع، لكنّها لم تتفق بعد على البديل.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزّة، بدأ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول وأُطلق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتدعو خطة ترامب إلى تأسيس سلطة انتقالية ونشر قوة أمنية متعدّدة الجنسيات ونزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.

لكن مصادر متعدّدة أخبرت وكالة 'رويترز' هذا الأسبوع أنّ احتمالية تقسيم غزّة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حماس صارت مُرجّحةً بشكل متزايد، مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية.

دبلوماسيًا، قُدّمت مسوّدة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزّة.

وتقول المسوّدة إنّه 'بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزّة، قد تتهيّأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة'.

و'ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفقٍ سياسيّ للتعايش السلمي والمزدهر'، حسبما جاء في بندٍ آخر في المسوّدة.