أوضح النائب مارك ضو أن 'الكتل النيابية وخاصةً الكبيرة منها والأساسية وضعت في اجواء كتابة اقتراح قانون التأجيل لغاية نهاية شهر تشرين الأول، بعد مناقشة الصيغة المقدمة، تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة تشريعية قبل منتصف نيسان المقبل، مع تقديم الأسباب الموجبة، وهي الظروف الاستثنائية والأمنية التي تمر بها البلاد'.

وقال لصحيفة 'الأنباء الكويتية': 'الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت الجمعة كفيلة بتأجيل الانتخابات. وثمة 37 بلدة جنوبية مدمرة بالكامل أو أجزاء كبيرة منها وكذلك الأمر في البقاع. والأهالي هناك لا يستطيعون ممارسة حقهم بشكل ديموقراطي وسليم، ما يؤثر على قدرة الناخبين على المشاركة الصحيحة. وقد وضعنا في القانون المقترح بندًا إصلاحيًا جديدًا هو 'الميغاسنتر'، وإعطاء المجال لمشاركة المغتربين حول العالم عبر آليات اعتمدت في انتخابات 2018 و2022، بالنسبة إلى محافظتي الجنوب والبقاع تحديدًا'.

ولفت إلى أن 'ثمة أمر آخر في القانون هو اللوائح المقفلة بالنسبة إلى البلدات الكبرى والمدن التي يكون عدد أعضاء مجالسها البلدية 18 أو 21 أو 24 عضوًا، من اجل الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، خصوصًا في مثل حالة مدينة بيروت (وطرابلس أيضًا)، بحيث تكون اللوائح مكتملة، ويجري التصويت للائحة وليس للأعضاء المرشحين، وفي هذه الحالة تنجح اللائحة بكاملها'.

ورأى ضو أن 'مثل هذه الاصلاحات والظروف الأمنية التي تحكم البلاد، يتطلب أمر إنجازها 4 أشهر على الاقل، وفي الوقت عينه نكون قد اجتزنا موسم الصيف، فيجري الترشح في آب وتكون الانتخابات في تشرين الأول'.