قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارتإحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا،  وقالت: 'في توقيت يواكب مرور قرابة عام منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز النفاذ في تشرين الثاني الماضي، أبلغت مجلس الأمن أن منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود هذا التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها'.

وأشارت إلى أن 'عامل الوقت أصبح حاسما'، وقالت: 'لم يعد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح في يد الدولة'.

وأثنت على 'التقدم الذي أحرزته القوّات المسلحة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، لا سيما جنوب نهر الليطاني'، مؤكدة 'الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة، في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة'، موضحة أن 'الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701'.

كما أكدت أن 'إحراز تقدّم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقل أهمية، لا سيما لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار'، وقالت: 'على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألّا يقع مجددا ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبلت البلاد على مدى فترة طويلة'.

وأوضحت أن 'تغير المشهد الإقليمي يتيح فرصا فريدة أمام كلا البلدين'، وقالت: 'كما يتعين على لبنان اغتنام هذه الفرصة فعلى إسرائيل أيضا انتهازها'.

أضافت: 'وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه'.

وأكدت أن 'الوضع الراهن لا يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل، إن لم يكن الآن، فلاحقا'.

وختمت: 'في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يقول الطرفان إنهما يسعيان لبلوغهما، فإن الوقت المناسب للمفاوضات والحوار هو الآن'.