لم تمضِ فترة طويلة حتى جاء الرد الأميركي سريعاً على الموقف اللبناني بشأن المقترحات الأميركية الأخيرة الهادفة إلى إنهاء النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل. وقد جاء هذا الرد بعد أسبوع فقط من مغادرة الموفد الرئاسي الأميركي توماس باراك بيروت، رغم أنه كان قد طلب من المسؤولين اللبنانيين مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع للرد. هذا التوقيت يعكس استعجالاً أميركياً لإيجاد حل قبل نهاية العام الحالي، وهي فترة يُتوقّع أن تشهد تطورات ملحوظة على الصعيد اللبناني والإقليمي والدولي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ'الشرق الأوسط'، إنّ بيروت تسلمت الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، مضيفة أنّ لبنان سيعمل على درسها.

وأكدت السفارة الأميركية في بيروت تسليمها الرد فعلاً، لكنها رفضت التعليق نفياً أو تأكيداً على ما تردد عن أنّ خلاصة الرد الأميركي تضمنت وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية 'على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي'.

بدورها، أكدت مصادر لبنانية رسمية لـ'اللواء' أنّ لبنان تسلم الرد الأميركي، فوصفت الأجواء بالإيجابية من زاوية الردّ اللبناني على الورقة الأميركية الذي يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية.

وفي ما خصّ المهل الزمنية، وامتدادها حتى نهاية العام، قالت المصادر أنّ هذه النقطة ستناقش مجدداً مع الموفد الأميركي عند عودته.

و بدأت لجنة لبنانية متخصصة بدراسة الرد الأميركي، الذي تضمن، مطالبة واضحة من واشنطن بتسليم السلاح في لبنان بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري. وستعكف اللجنة خلال الأيام المقبلة على تحليل مضمون الرد ومناقشة تداعياته قبل تقديم توصياتها للجهات السياسية المعنية لاتخاذ القرار المناسب.

كما أوضحت مصادر رسمية لـ'الجمهورية'، أنّ خلاصة الردّ تكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محدّدة لحصر سلاح 'حزب الله' وغيره بيد الدولة خلال مهلة لا تتعدّى نهاية السنة الجارية، وهو ما سيكون موضوع بحث بين الرؤساء الثلاثة وباراك الذي سيعود إلى لبنان أواخر الشهر الجاري.

خريطة معقّدة

وكانت لباراك مواقف جديدة مساء أمس، قال فيها إنّ 'الخريطة الطائفية في لبنان معقّدة للغاية'، لافتًا إلى أنّ 'الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله'، ومشدّدًا على أنّ 'الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة، بل إنّ الفساد كان يُغرق لبنان في السابق'. وقال: 'الخوف من نزع سلاح 'حزب الله' ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية'، معتبراً 'أنّ عملية تخلّي 'حزب الله' عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية'.

ولفت باراك إلى 'أنّ الأسلحة التي نريد من 'حزب الله' التخلّي عنها هي تلك التي تهدّد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع 'حزب الله' بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة'. وقال إنّ 'أميركا تنظر إلى 'حزب الله' كمنظمة إرهابية، وإذا وافق على نزع سلاحه والتحول إلى حزب سياسي بحت غير تابع لإيران فقد يُعاد النظر في تصنيفه كمنظمة إرهابية'. وأضاف: 'الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات'. وأشار إلى 'أنّ الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة لحل كل القضايا، والفرصة متاحة لتحقيق الاستقرار إذا حصل تعاون داخلي ودولي'.