دخلت قضية سوري يبلغ حاليًا نحو 29 عامًا ويقيم في غراتس مرحلة قضائية جديدة، بعدما تقدمت حكومة ولاية شتايرمارك بطعن استثنائي أمام المحكمة الإدارية العليا في محاولة لمنع منحه الجنسية النمساوية. الرجل أُدين في 2016 بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وحُكم عليه بالسجن 30 شهرًا، بعدما نُسب إليه المشاركة سابقًا في عمليات مسلحة في سوريا.

وكانت محكمة شتايرمارك الإدارية قد ألغت قرار رفض طلب الجنسية، معتبرة أن تقييم الخطر الذي يمثله الرجل لم يكن معللًا بصورة كافية. لكن حكومة الولاية تقول إن المحكمة أغفلت تحذيرات جهاز حماية الدولة، كما كشفت في طعنها أن حظر حيازة السلاح المفروض على الرجل ما يزال ساريًا حتى أبريل/نيسان 2031، خلافًا لما استند إليه الحكم السابق.