في خطوة تنفيذية متقدمة نحو إنهاء وجود وزارة التعليم الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عن نقل جزء كبير من برامج الوزارة إلى وكالات حكومية أخرى.

تأتي هذه الخطوة تفعيلًا لتوجيهات الرئيس ترمب بتفكيك الوكالة التي تشرف حاليًا على محفظة قروض طلابية فيدرالية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتتولى تمويل الطلاب ذوي الدخل المنخفض وفرض الحقوق المدنية في الفصول الدراسية.

كيف ستوزع مهام 'التعليم'؟

خلال اتصال صحفي اليوم، كشف مسؤول كبير في الإدارة وفق CNBC عن توقيع اتفاقيات مع أربع وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك وزارة العمل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، للبدء في إدارة البرامج التي تقع حالياً تحت مظلة وزارة التعليم.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة: ستتولى وزارة العمل إدارة المزيد من المبادرات الخاصة بمراحل التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12)، بينما تتولى وزارة الخارجية المهام الإضافية المتعلقة بالتعليم الدولي وبرامج 'فولبرايت'.

حيلة لتجاوز 'الكونغرس'

يواجه ترمب عقبة قانونية تتمثل في أن الكونغرس وحده يملك سلطة إلغاء وزارة التعليم من جانب واحد. إلا أن الخبراء يرون أن الإدارة تحاول استخدام 'حل بديل' عبر التعاقد مع وكالات أخرى لأداء مهام الوزارة.

وفي هذا السياق، قال خبير التعليم العالي، مارك كانترويتز: 'إنهم يحاولون تفريغ وزارة التعليم الأمريكية من الداخل، تاركين وراءهم مجرد قشرة للمنظمة الأصلية'.

مكمان: 'تقشير طبقات البيروقراطية'

ومن جانبها، دافعت وزيرة التعليم، ليندا مكمان، عن هذه التحركات. وكتبت في مقال رأي حديث بصحيفة 'يو إس إيه توداي': 'سنقوم بتقشير طبقات البيروقراطية الفيدرالية من خلال الشراكة مع الوكالات الأكثر ملاءمة لإدارة البرامج'.

وأضافت مكمان أن الإغلاق الحكومي الأخير 'أكد مدى ضآلة افتقاد وزارة التعليم'، مشيرةً إلى أن الإدارة كانت قد قامت في وقت سابق من هذا العام بتسريح ما يقرب من نصف موظفي الوزارة.

مصير القروض وتاريخ من التهديدات

ولم يتضمن إعلان الثلاثاء معلومات حول مستقبل محفظة القروض الطلابية الحكومية. ومع ذلك، أفادت تقارير صحفية (بوليتيكو) في أكتوبر الماضي أن مسؤولي الإدارة يدرسون خيارات لبيع بعض الديون للسوق الخاصة.

ويُذكر أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر أسس وزارة التعليم بشكلها الحالي في عام 1979. ومنذ ذلك الحين، واجهت تهديدات وجودية، حيث دعا الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلى إنهائها، كما حاول ترمب خلال ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل.

وكان ترمب قد وقع في مارس الماضي (2025) أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق الوزارة.