اكدت لجان المساعدين القضائيين في بيان، تبنّيها الكامل لمطالب تجمّع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، وتضامنها مع التحرّك المقرّر، رفضًا لمبدأ التقسيط، وتمسّكًا بحقوق العاملين والمتقاعدين.

واشارت الى أن استعادة القيمة الفعلية للرواتب، كما كانت عليه عام 2019، هي مطلب أساسي لا يمكن تجاوزه، وأن أي تقسيط لا يجوز أن يكون على حساب مضاعفات عام 2027 الواردة ضمن مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، وذلك عملًا بمبدأ سنوية الموازنة.

واعلنت اللجان الاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آب 2026، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية، ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرّك، دفاعًا عن حقوقهم ورفضًا لسياسة التسويف والتقسيط.