حيّا 'اللّقاء الوطني للعاملين في القطاع العام'، جميع موظّفي الإدارة العامة 'الّذين التزموا بالإضراب خلال الأيّام الماضية، وأثبتوا مرّةً جديدةً أنّ العاملين في الدّولة، رغم كلّ الظّروف القاسية، ما زالوا السّند الحقيقي لبقاء المرفق العام، والقوّة الّتي تعيد التوازن حين تشتدّ الأزمات'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'هذا الإضراب جاء كتعبير واضح عن مدى ​الاحتقان الاجتماعي​ والمعيشي، وكصرخة في وجه واقع لم يعد يُحتمل، ورسالة حاسمة إلى السّلطة بأنّ مرحلة المماطلة قد انتهت، وأنّ تجاهل المطالب لم يعد ممكنًا'، معتبرًا أنّ 'الالتزام الواسع بالتحرّك، شكّل دليلًا على أنّ الموظّفين الّذين صبروا طويلًا على انهيار رواتبهم وفقدان حقوقهم، باتوا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على استعادة الحدّ الأدنى من الكرامة الّتي يستحقّونها، وأنّ أي محاولة لإعادة تدوير الوعود أو إغراق المطالب في العموميّات لن تجد طريقًا للقبول'.

ولفت اللّقاء إلى أنّ 'ما تحقّق في ملف بدلات المثابرة، يؤكّد أنّ الضّغط النّقابي المنظَّم هو السّبيل الوحيد لانتزاع الحقوق، وأنّ التراجع عن القرارات المجحفة لا يأتي إلّا حين يشعر أصحاب القرار بثمن تجاهل العاملين'، مركّزًا على أنّ 'ما تحقّق لا يعني أنّ الملف الأساس حُلّ، فالرّواتب والأجور ما تزال في قلب المعركة، وهي جوهر الأزمة ومفتاح استمراريّة الدّولة وإداراتها'.

وأكّد أنّه 'لا يمكن لأيّ إصلاح أن يُقام ما لم تُعَدّ الرّواتب إلى حدّ يسمح للموظّف بالعيش بكرامة، ولا يمكن للإدارة العامّة أن تستعيد دورها فيما العاملون فيها غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم، أو تأمين أبسط متطلبات أسرهم'، مبيّنًا أنّ 'ما طرحته الرّوابط لجهة استعادة جزء من القدرة الشّرائيّة المهدورة، واعتماد زيادات دوريّة، يشكّل الحدّ الأدنى من مقوّمات أيّ إصلاح حقيقي ولو بحدّه الأدنى'.

كما رأى أنّ 'المشاريع الّتي تُطرح أحيانًا على امتداد خمس سنوات أو أكثر، تبدو وكأنّها محاولة للهروب من مواجهة الواقع، إذ لا يمكن معالجة أزمة يوميّة بخطط مؤجّلة تتجاهل أنّ الموظّف يواجه اليوم تحدّيات لا تنتظر خمس سنوات'، مشدّدًا على أنّ 'من غير المقبول التعامل مع القطاع العام وكأنّه كتلة صامتة يمكن إدارة أزماتها بالوعود، فيما هو في الحقيقة العمود الفقري الّذي يتوقّف عليه عمل الدّولة وخدمة المواطنين'.

وأعلن اللّقاء 'دعمه الكامل لاستمراريّة الضّغط النّقابي المنظَّم، والتنسيق مع ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ وسائر روابط القطاع العام لمتابعة الخطوات المقبلة'، مؤكّدًا أنّ 'أي محاولة للترهيب أو اتخاذ إجراءات تعسفيّة في حق الموظّفين الملتزمين بالإضراب ستواجَه برفض شامل، لأنّ الدّفاع عن الموظّف هو دفاع عن الدّولة نفسها، ولأنّ حماية العاملين من التعسّف واجب وطني لا مجال للتهاون فيه'.

وأوضح أنّ 'الإضراب الّذي نُفّذ لم يكن خطوةً احتجاجيّةً عابرة، بل محطّة مفصليّة تؤسّس لمرحلة جديدة من النّضال النّقابي'، مشيرًا إلى 'التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب الموظّفين، ومواصلة العمل لإعادة الاعتبار للإدارة العامّة، وحماية حقوق العاملين فيها، وإبقاء ملف الرّواتب والأجور في صدارة الأولويّات، إلى حين الوصول إلى حلّ جذري وعادل يليق بتضحياتهم ويصون المرفق العام'.