في قلب التصعيد المتسارع الناتج عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وما يتفرّع عنها من ارتدادات مباشرة على لبنان، تقف المنطقة أمام مفترق تاريخي لا يشبه ما سبقه. فالمواجهة لم تعد مجرّد صراع عسكري محدود، بل تحوّلت إلى اختبار شامل لقدرة الدول العربية على إعادة تعريف موقعها في نظام دولي لا يعترف إلّا بموازين القوة.

في هذه اللحظة، يبدو السؤال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: هل تبقى الدول العربية أسيرة ردود الفعل، أم تنتقل إلى مرحلة الفعل المنظّم القائم على رؤية استراتيجية موحّدة؟

الوقائع الميدانية تُظهر بوضوح أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة رسم توازنات كبرى، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية فوق أرض عربية، وبكلفة بشرية وسياسية تتحمّلها شعوب المنطقة. وفي ظلّ هذا المشهد، يتكشف خلل بنيويّّ لطالما رافق النظام العربي: قدرات عسكرية كبيرة من حيث الإنفاق، لكنها تفتقر إلى التكامل، وإمكانات علميّة وتكنولوجية غير مستثمرة ضمن مشروع عربي جامع، إلى جانب أداء دبلوماسي وإعلامي غالبًا ما ينزلق إلى التشتت بدل البناء على نقاط القوّة المشتركة.

ورغم هذا الواقع، أظهرت تجارب محدودة أن العمل العربي المشترك ليس مستحيلًا. فعندما توحّدت المواقف في محطات مفصلية، أمكن فرض خطوط حمراء، كما حدث في مواجهة سيناريوات تهجير الفلسطينيين من غزة. هذه النماذج، وإن كانت جزئية، تؤكد أن امتلاك الإرادة السياسية كفيل بتحويل التوازنات.

في هذا السياق، يبرز الدور المصري كأحد المفاتيح الأساسية لأي إعادة ترتيب عربي محتمل. فالقاهرة، بحكم موقعها الجيوسياسي وثقلها التاريخي، تتحرك ضمن مقاربة تقوم على الجمع بين الدعم والاستقرار من جهة، والحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. وقد بدا هذا الدور واضحًا في تحركها الأخير تجاه لبنان، حيث قدّمت نموذجًا يجمع بين الحضور السياسي والمساندة العملية، في رسالة تتجاوز البعد الثنائي إلى محاولة إعادة تفعيل الدور العربي في لحظة إقليمية شديدة التعقيد.

هذا الحضور لا يأتي من باب الاستعراض، بل من إدراك عميق بأن الفراغ في المنطقة يُملأ سريعًا من قوى غير عربية، وأن ترك الساحات مفتوحة أمام صراعات الآخرين يعني خسارة إضافية للقدرة على التأثير. من هنا، تبدو القاهرة كأنها تعيد التموضع بهدوء، واضعة نصب عينيها معادلة دقيقة: دعم الاستقرار من دون الانخراط في مغامرات، والمساهمة في إعادة التوازن من دون الانزلاق إلى محاور حادّة.

غير أن الرهان لا يمكن أن يبقى على دولة واحدة، مهما كان وزنها. فالتحدّيات المطروحة تتجاوز قدرات أي عاصمة منفردة، وتستدعي تحركًا عربيًا أوسع، يقوم على بناء منظومة متكاملة تشمل الأمن والدبلوماسية والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام. منظومة لا تكتفي بردّ الفعل على الأزمات، بل تعمل على استباقها وصياغة مساراتها.

اليوم، ومع اتساع رقعة النار من الخليج إلى شرق المتوسط، لم يعد ترف الانتظار متاحًا. المنطقة أمام لحظة تتطلّب قرارات بحجم المخاطر: إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي العربي، الاستثمار في القدرات الذاتية، وبناء شبكة مصالح متوازنة مع القوى الدولية، من موقع الشريك لا التابع.

إنها لحظة اختبار حقيقية… إمّا أن تتحوّل إلى نقطة انطلاق نحو تماسك عربي جديد، أو أن تكرّس مزيدًا من التشرذم في عالم لا يرحم الضعفاء.