كركي يتابع من جنيف الاتجاهات المستقبلية لأسواق العمل والانتشار الواسع للاقتصاد غير المنّظّم

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، شارك في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد في جنيف – سويسرا، في دورته الـ 113 الممتدة بين 2 و13 حزيران الحالي.

وقالت: “يُعدّ هذا المؤتمر من أبرز المحطّات العالميّة للحوار حول مستقبل العمل والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والنمو الشامل، بمشاركة وفود ثلاثية التمثيل (حكومات، عمّال، أصحاب عمل) من أكثر من 187 دولة، من بينها لبنان الذي يمثّله وفد برئاسة وزير العمل الدكتور محمد حيدر”.

أضافت: “تركّزت أعمال اليوم الأول على مناقشة الأوضاع الراهنة والتوجهات المستقبلية لأسواق العمل في مختلف الدول، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وضمان العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأشارت الى أن “موضوع الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، حظي بحيّز بارز ضمن فعاليات المؤتمر. فقد شارك الدكتور كركي في أعمال لجنة متخصّصة ناقشت قضية الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع الرسمي بغية النهوض بالعمل، باعتبارها من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما في الدول النامية والفقيرة. وتشير الإحصاءات إلى أنّ أكثر من 75% من الشباب في هذه الدول يعملون ضمن قطاعات غير منظّمة مثل الزراعة، الخدمة المنزلية، العمل في الشوارع، وحتى عمالة الأطفال”.

تابعت: “استعرضت اللّجنة خصائص هذا القطاع وتداعياته على العماّل، وطرحت الأسس والمعايير اللازمة لضمان انتقال سلس نحو قطاع منظّم يؤمّن الحماية الاجتماعية ويحدّ من الهشاشة والفقر. كما تمّ عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة والمبتكرة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال”.

وأشارت الى أنه “من المنتظر أن تخلص أعمال اللجنة إلى مسودّة خطة عمل وحلول عمليّة كذلك توصيات تساعد الدول على تفعيل وتنفيذ عملية الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي”.

وأوضحت انه “في هذا الإطار، أعرب الدكتور كركي عن أمله في أن يتمكّن الوفد اللبناني من بلورة أفكار واستراتيجيات عمليّة مستندة إلى التجارب الدولية المعروضة، تسهم في معالجة هذه القضية الملحّة، لا سيّما أنّ العمالة غير المنظّمة تُشكّل نحو 65% من القوى العاملة في لبنان. كما أكّد أهميّة الاستفادة من التجارب الناجحة المعروضة والتوصيات النهائية التي سيصدرها المؤتمر عند انتهاء أعماله في سبيل رسم سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وعدالة”.