بيروت - قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة 'الشرق الأوسط' عن محاولة جهات تحريض اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان، على إسقاط 'حق العودة'، مقابل الحصول على 'تعويضات'، حسب وصفها.

وقالت الصحيفة، إن 'الحزب التقدمي الاشتراكي' حذر في بيان صحفي، من تحريض مكاتب للمحاماة لاجئين فلسطينيين على التخلي عن حق العودة، وتسليم ما يملكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم.

وحسب الصحيفة، فإن 'مئات اللاجئين الفلسطينيين فوضوا مكتب محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع، لتنفيذ كل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للحصول على تعويض عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان». 

وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية، اعتبرت أن هذه الخطوات تندرج في إطار 'مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة'، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه.

وكشفت أن هيئة تطلق على نفسها 'الهيئة الشبابية للجوء الإنساني'، تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشروع، وقالت إنها دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التوقيع على التفويض، معلنة البدء في المسار القانوني عبر تفويض أحد المحامين من أجل 'رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشتات الفلسطيني'.

ونقلت عن عضو الهيئة مصطفى بللي، قوله: 'ما يحصل هو سلوك مسار قانوني للحصول على التعويضات اللازمة من بريطانيا المسؤولة الأولى عن نكبتنا، على أن يتزامن ذلك مع تأمين بلد ثالث نلجأ إليه، نظراً للظروف الصعبة جداً التي نرزح تحتها في لبنان، سواء لعدم إعطائنا حقوقنا المدنية أو للأحوال الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة'.

وزعم أن 'نحو 100 ألف لاجئ متحمسون لهذا المسار، ونحن بصفتنا أعضاء في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لمساعدتنا وتسهيل أمورنا لمغادرة لبنان، وقد وعدونا خيراً'.

وقال: هذا لا يعني على الإطلاق التخلي عن حق العودة، وإن كانت اتفاقية 'أوسلو' واضحة لجهة أن العودة، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غادروا بعد عام 1967، وليس لمن غادروا عام 1948، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر قيادية في فتح، أنه 'تتم متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجهات اللبنانية نظراً لخطورة ما يجري من تحركات على القضية الفلسطينية وحق العودة'،

وكشفت نقلاً عن مصدر فلسطيني عن 'مساعٍ لمنع نشاطات من يحثون اللاجئين على تسليم أوراقهم الرسمية، والتوقيع على تفويض لمكتب محاماة، وننسق ذلك مع الجهات اللبنانية المعنية».

ومن جهته، قال عضو مجلس قيادة 'الحزب التقدمي الاشتراكي' مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، بهاء أبو كروم :الساحة اللبنانية تشهد منذ فترة محاولة من قبل بعضهم لاستغلال الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب لتهجير اللاجئين الفلسطينيين، وإراحة لبنان من هذا الملف. 

وتابع: نحن نتفهم أن هناك كثيراً من اللاجئين، كما من اللبنانيين، يريدون الهجرة ويسعون إليها، لكن ذلك يجب أن يبقى في إطار فردي، لا أن يتم العمل على هجرة جماعية من خلال تفويض مكتب محاماة بذلك، بعد التنازل والتخلي عن حق العودة'.